قال الأمين العام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إنه "على الرغم من التطورات الإيجابية على صعيد حماية المدنيين في النزاعات المسلحة، لا تزال المعاناة الإنسانية الجسيمة تنتج عن النزاعات المسلحة وعدم الامتثال للقانون الدولي الإنساني".
جاء ذلك في كلمته أمام المناقشة الوزارية المفتوحة التي عقدها مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، تحت عنوان (حماية المدنيين في النزاع المسلح)، وفق ما أورده الموقع الرسمي للأمم المتحدة على شبكة الانترنت.
ويؤكد تقرير الأمين العام بأن المدنيين لا يزالون يشكلون الغالبية العظمى من الضحايا في الصراع، ففي عام 2018، سجلت الأمم المتحدة مقتل وإصابة أكثر من 22 ألفا و800 مدني في ستة بلدان فقط، هي: أفغانستان، العراق، مالي، الصومال، جنوب السودان واليمن.
وأوضح الأمين العام أنه "في إدلب بشمال غرب سوريا، رأينا موجة جديدة من القصف والغارات الجوية على المستشفيات والمدارس والأسواق والمخيمات للنازحين، مما أسفر عن مقتل وجرح وخلق الذعر بين السكان المدنيين".
وتم التأكيد - خلال الجلسة التي ترأستها وزيرة خارجية إندونيسيا السيدة ريتنو مارسودي - على أن تعزيز حماية المدنيين في النزاع المسلح والتأكد من تنفيذ القانون الدولي الإنساني هما اليوم التحديان الرئيسيان وينبغي أن يشكلا الأولويتين الرئيسيتين للدول الأعضاء في السنوات المقبلة.