قال سامح محمد السادات، ممثل حزب الإصلاح والتنمية، إن النوايا في الحوار الوطني تتحد نحو الصالح العام للدولة، وحجم المتوقع من النقاشات كبير.
وأضاف السادات خلال كلمته بالجلسة الثانية للجنة الاستثمار الخاص «المحلى والأجنبى» بالمحور الاقتصادي في الحوار الوطني، والتي انعقدت تحت عنوان «تحليل مناخ الاستثمار بين الواقع والفرص والتحديات»، اليوم الثلاثاء، أن الثقة هي بوابة الاستثمار الحقيقية.
وأشار السادات إلى أن ذلك يتتحقق من خلال الاستقرار السياسي وسرعة التقاضي وتطبيق قوانين حماية المستهلك والمنافسة وبناء وسائل الاتصال المستمر، وتجديد الخطاب الاقتصادي، وضمان الاستقرار وقابلية التوقعات التشريعية والاستثمارية لإجراء دراسات الجدوى اللازمة.
وأكد السادات أنه لا يمكن تجاهل دور القطاع الخاص من خلال الاتحادات والغرف في بناء هذه الثقة بين القطاعات المختلفة، لافتًا إلى أن المستثمر الأجنبي لن يأت إلا في بيئة تشجع المستثمر المحلي والصغير.
وطالب السادات بمراجعة عدة قوانين منها حقوق الملكية الفكرية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والأهم هي خطوة التنفيذ للتعديلات التشريعية، لذا يجب إجراء إصلاح شامل إداري وتشريعي واستثماري؛ لإنهاء البيروقراطية في الأجهزة الحكومية، بجانب الاهتمام بالثقافة العامة لتحسين الرؤية حول رجال الأعمال.