اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بالمستشار أحمد الزند، وزير العدل، ووجَّه ببحث إمكانية إنشاء مجمع قضائي متكامل يضم جميع المرافق القضائية إلى جانب أكاديمية قضائية، تقام وفقاً لأحدث النظم العالمية، بما ييسر على المواطنين قضاء مصالحهم دون الحاجة إلى التنقل بين المحاكم المختلفة ويوفر الجهد والوقت.
وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، إن الزند استعرض ملامح تطوير المنظومة القضائية، منوهاً إلى توجه وزارة العدل نحو ميكنة عملية التقاضي والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، لتلافي سلبيات التعامل الورقي في القضايا من خلال النظام التقليدي، مشيرا إلى إتمام ميكنة 10 محاكم، واستمرار تطوير 20 محكمة أخرى.
ورحب الرئيس بهذه الخطوة وأكد على أهمية توفير الظروف الملائمة لعمل القضاة والاضطلاع بمهامهم النبيلة، وذلك جنباً إلى جنب مع تيسير إجرءات التقاضي للمواطنين.
وعرض الوزير جهود الوزارة المبذولة لتطوير الشهر العقاري، منوهاً إلى أنه يجري التنسيق مع وزارتي الشباب والتعليم العالي لإنشاء مكاتب للشهر العقاري في الجامعات والأندية ومراكز الشباب، منعاً للتكدس وتيسيراً على المواطنين.
وأضاف الزند أنه من الأهمية بمكان أن تتم ميكنة خدمات الشهر العقاري ضماناً لجودة الخدمة المُقدَمة للمواطنين وتشجيعاً لهم على استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بمختلف المعاملات التي تتطلب التسجيل في الشهر العقاري.
كما تناول اﻻجتماع الإجراءات الجارية لإصلاح وترميم المحاكم التي أضيرت جراء أحداث العنف والإرهاب خلال السنوات القليلة الماضية تمهيداً لافتتاحها بعد التجديد والإصلاح.