أفادت القنصلية العامة المصرية في الرياض بأنه تم التوصل إلى تسوية ودية بين طرفي المشكلة برعاية إمارة المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية والقنصلية المصرية في الرياض، وقد اتفق الطرفان على إغلاق هذا الملف بصورة نهائية بعد أن تم التراضي بينها.
كان وزير الخارجية قد كلف القنصل العام في الرياض بالقيام مهمة خاصة إلى الدمّام بالمنطقة الشرقية يوم الثلاثاء 14/6/2016 لبحث مشكلة الطبيبة المصرية مع المسئولين السعوديين، كما قامت وزارة الخارجية بالتواصل بشكل مستمر مع المواطنة عن طريق القنصلية العامة في الرياض، حيث استقبلها السيد القنصل العام فور تقديم شكواها، وتم إيفاد وفد عمالي وقانوني من القنصلية لحضور اجتماع صاحبة الشكوى مع مسئولي إمارة المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية وتقديم الدعم اللازم لها.
وإذ ترحب وزارة الخارجية بالتوصل إلى تسوية تحفظ حق المواطنة المصرية، وبالتعاون الملحوظ الذي أبداه الجانب السعودي، فإنها تؤكد على حرصها الدائم والمستمر على توفير كافة سبل الرعاية الممكنة لأبناء الوطن في الخارج تحت أي ظرف من الظروف.