قال النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، إن قانون التأجير التمويلي الذي وافق عليه البرلمان اليوم، سيدفع مصر نحو الشمول المالي، ودعم النشاط الاقتصادي والمشروعات الصغيرة، متابعًا أنه سيسمح للمستثمرين الصغار، والشباب التواجد بقوة في المجتمع المصري والأسواق.
وأضاف «إسماعيل»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «90دقيقة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء السبت، أن القانون يستهدف إزالة المعوقات البيروقراطية خاصة في المناطق النائية والمحرومة من الاستثمارات مثل محافظات الصعيد وغيرها، مشيرًا إلى منح القانون الأرض مرفقة بخصم 50% من الضرائب التي تمنحها الدولة لتلك المشروعات.
وأوضح أن المشروعات الصغيرة ستغزو الأسواق بقوة خلال الفترة المقبلة؛ نتيجة لاستحداث آليات مالية جديدة، والاستعانة بتجارب تجارية من دول مختلفة، مضيفًا أن سبب عدم الشعور بالمشروعات الصغيرة للشباب رغم تخصيص 200 مليار لمشروعاتهم، هو نظام البيروقراطية الروتيني، بالإضافة إلى فائدة الـ 5% .
وتابع: «الشباب كان يتعامل في المحيط اللي حواليه مما أدى الى فشل المشروعات الصغيرة، وكانوا بيختاروا أماكن المشروعات في مناطق شعبية، وقابلتهم مشكلات مثل عدم ترخيص العقار، وبعض الأوراق في سياق البيروقراطية المملة، لذا اقتصر المشروع على رجال الأعمال الصغيرة وليس الشباب، ولكن الآن سيشارك الشباب بقوة في الفترة المقبلة؛ نتيجة للقانون الجديد».
ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، برئاسة الدكتور على عبد العال، اليوم السبت، نهائيا على مشروع قانون التخصيم والتأجير التمويلي، المقدم من الحكومة.