«كدواني»: نحتاج لبنية تحتية تستجيب للاحتياجات المرورية المتطورة
قال يحيى كدواني، البرلماني ووكيل لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، إن اللجنة انتهت من مناقشة قرابة 25% من إجمالي مشروع قانون «المرور» ومنها فلسفة القانون والمبادئ الأساسية له، وقواعده العامة والتعريفات، بجانب آراء المختصين والخبراء.
وأضاف «كدواني»، في تصريحات لـ«الشروق» اليوم الاثنين: «القانون به 96 مادة وسنواصل مناقشتنا اليوم الثلاثاء وغدًا الأربعاء، خاصة وهناك جدل كبير حول العقوبات المتضمنها القانون وعدة مقترحات وتوصيات لابد من أن تؤخذ في الاعتبار حتى يؤتي القانون ثماره».
وأوضح: «القانون هو طرح جديد من نوعه يواكب التشريعات الخاصة بالمرور في دول العالم، وهي تشريعات تحتاج إلى أن توفر الحكومة بنية تحتية وميزانية لمواكبة الاحتياجات المرورية المتطورة، مثل أجهزة المراقبة، وغرفة عمليات مراقبة مجهزة، وكاميرات مراقبة، وملفات إلكترونية لكل سيارة على الحواسب الآلية».
وكشف النائب عن تشكيل القانون لمجلس أعلى للمرور يترأسه رئيس مجلس الوزراء، بجانب أن التشريع سينص على عدم أن السيارات التي يزيد عمر وقت التصنيع واستخراج الرخصة على 20 عامًا، لابد لصاحبها أن يقوم ببيعها واستبدالها بأخرى حديثة مصرح بترخيصها، وتمويل تلك العملية سيكون من خلال صندوق سينشأه القانون لتمويل ذلك، خاصة مع أن القانون سيحل مشكلة المقطورات وضرورة استبدالها بتريلات».
وعن أزمة «التوكتوك» ذكر النائب: «لابد من إيجاد أية طريقة أخرى غير التوكتوك لأنه يمثل مشكلة كبيرة خاصة مع قيادته من قبل بعض صغار السن بما يحدث تسرب تعليمي».
وعن استخراج رخص القيادة، قال إن هناك تجربة لاستخراج رخص القيادة واستلامها آليا لتصل إلى منزل المتقدم بطلب الاستخراج بعد إجراءه لكافة الاختبارات.