في 23 يوليو 1952 أطاح تنظيم الضباط الأحرار بالنظام الملكي ودفعوا بمصر إلى مسار سياسي جديد، أسس الجمهورية على أنقاض الملكية المدعومة من بريطانيا، لتظل ذكرى هذا اليوم محفورة في أذهان المصريين شعباً وقيادة.

امتدت آثار ثورة 23 يوليو لتغطى كافة جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية فى مصر، فكان النشاط الزراعي والحفاظ على مياه النيل من أهم القطاعات التى شهدت ثورة حقيقية على كافة المظاهر السلبية، التي أعاقت حدوث تنمية حقيقية في أهم قطاع اقتصادي كان يشكل محور ارتكاز الاقتصاد القومى المصرى فى ذلك الوقت.

وظل للقطاع الزراعى أولوية كبرى فى ظل ثورة يوليو، حيث توالى فى السنوات التالية صدور التشريعات الخاصة بالإصلاح الزراعى، وأيضا مشروعات الرى العملاقة واهمها السد العالى، ومشروعات استصلاح الأراضى والتوسع الزراعى الأفقى، وفق ما ذكرت الهيئة العامة للاستعلامات التابعة لرئاسة الجمهورية.

القضاء على الإقطاع
كان القضاء على الإقطاع أولى خطوات الثورة الوليدة لتحقيق أحد الأهداف التي أعلنتها، فصدر قانون الإصلاح الزراعى قبل مرور شهرين من عمر الثورة، وتحديدا‏ في ‏9‏ سبتمبر ‏1952، في عهد الرئيس الأسبق محمد نجيب، ليرسي قواعد العدالة الاقتصادية، ويعيد رسم خريطة الملكية الزراعية، ويزيل التناقضات الاجتماعية التي عانى منها المجتمع طويلا.

وقد صاحب القانون، الذي نفذه جمال عبدالناصر، تغييرات اجتماعية عديدة، أسهمت في النهوض بأحوال الفلاحين والريف المصرى، حيث نجح القانون فى تحديد ملكية الأراضي الزراعية وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وتقدير أجر عادل للعامل الزراعي.

ونظرا للأثار الايجابية العديدة التى انعكست على حياة الفلاح المصرى بعد صدور هذا القانون، تم اعتبار هذا اليوم عيدا للفلاح المصرى يتم الاحتفال به سنويا.

إعادة توزيع الأراضي‏
وتطبيقا لأحكام قوانين الإصلاح الزراعى عاد إلى الدولة ملكية ‏1.2 ‏مليون فدان، في أقل من خمس سنوات، فقامت هيئة الإصلاح الزراعي المسئولة عن إدارة الأراضي والإشراف عليها بتوزيع حوالي‏838‏ ألف فدان في صورة ملكيات صغيرة‏، وقد استفاد من ملكيتها ‏368‏ ألف أسرة، يبلغ عدد أفرادها حوالي مليوني فرد‏، أما الباقي فقد كان حصيلة أراضي لطرح لنيل.

جمعيات الإصلاح الزراعي
وفى ظل تنفيذ القانون الجديد، أنشئت جمعيات الإصلاح الزراعى لتتولى تسلم الأرض من الملاك بعد ترك نسبتهم القانونية، وتوزيع باقى المساحة على الفلاحين الأجراء المعدمين، ليتحولوا إلى ملاك، ويكون الفلاح صاحب الأرض التى حرم منها لسنوات طويلة، ليجني ثمار عرقه ويرتقي بمستواه ويعلم أبناءه.

الجمعيات التعاونية
فرض قانون الإصلاح الأول على الفلاحين الذين انتفعوا بملكية الأرض التى وزعت، أن ينضموا إلى الجمعيات التعاونية التى حدد دورها بتنظيم زراعة الأرض واستغلالها بأفضل شكل عبر قيامها بتوفير مستلزمات الإنتاج والآلات الزراعية والإشراف على تحسين عمليات الرى والصرف ومقاومة الآفات الزراعية وتنظيم التسويق التعاونى وممارسة الإرشاد الزراعى.

وقد تخطى عدد التعاونيات التى أنشئت فى الأراضى التى تم توزيعها على الفلاحين 700 ألف جمعية، ساهمت في المزيد من تنظيم الزراعة المصرية وتوفير مدخلات الإنتاج.

نظام التسويق التعاونى
بدأ نظام التسويق التعاونى في حدود الجمعيات التعاونية التى نشأت على الأرض التى وزعت طبقاً لقانون الإصلاح، ثم أخذ فى التطور وبسط مظلته على الريف المصرى، ولم يمر أربع سنوات على الثورة حتى كان كل محصول القطن فى مصر يسوق تعاونياً، وبدأ التسويق لمحاصيل الأرز والبصل والفول السوداني والبطاطس وبذلك أصبح التسويق التعاونى يغطى حاصلات التصدير الرئيسية فى مصر.

وكانت تهدف الدولة بتطبيقه إزاحة طبقة السماسرة من مختلف مراحل التسويق، وحماية الفلاحين من استغلال الوسطاء.

تطبيق نظام الدورة الزراعية
للتغلب على تفتت الملكيات الزراعية، تم تبني نظام الدورة الزراعية لمحاولة الاستفادة من ميزات الإنتاج الكبير ووفورات الحجم مع عدم المساس بالملكيات الخاصة القزمية للأرض، فساهمت الدورة الزراعية فى توحيد المحصول ووقت زراعته وحصاده فى كل زمام من الزمامات التابعة لقرية ما والتابعة بالضرورة لجمعية تعاونية زراعية، مما أتاح إمكانية استخدام الآلات فى عمليات الزراعة ورش المبيدات والحصاد.

التنمية الزراعية فى ظل الثورة
شهدت البلاد بعد قيام الثورة تنفيذ استثمارات كبيرة فى قطاع الزراعة، سواء فى استصلاح الأراضى أو فى مجال شق الترع والقنوات وصيانتها أو فى مجال مشروعات البنية الأساسية الكبرى مثل بناء القناطر وبناء السد العالى، فقد تم استصلاح قرابة مليون فدان خلال الثماني سنوات التالية.

مشروع السد العالى
يعتبر مشروع السد العالى أهم المشروعات التي دشنتها مصر فى تاريخها الحديث لآثاره الكبيرة على قطاع الزراعة، وقد اختير كأعظم مشروع بنية أساسية فى العالم كله فى القرن العشرين، فقد أتاح المشروع العملاق زيادة نصيب مصر من المياه، مما ساهم فى زيادة الرقعة المنزرعة بنحو 1.3 مليون فدان.

وساهم السد في رفع إنتاجية المحاصيل الزراعية، بالإضافة لتوليد نحو 1.4 مليون كيلووات/ساعة من المحطة الكهربائية التى أنشئت على السد العالى بتكلفة تقل كثيرا عن تكلفة محطة حرارية واحدة، وتحسين الملاحة فى النيل سواء لنقل البضائع أو لنقل السياح فى رحلاتهم النيلية، بجانب حماية مصر من أخطار الفيضانات المدمرة ودورات الجفاف التي تحدث مع الفيضانات المنخفضة.