ذكرت تقارير إخبارية أن المحكمة العليا الهندية قررت اليوم الجمعة، دراسة صلاحية قانون جديد يجرّم الطلاق الشفهي الفوري من جانب بعض المسلمين.
وأقر البرلمان الهندي في الشهر الماضي قانون حظر "الطلاق ثلاثا" وجعله جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة أقصاها ثلاث سنوات.
كانت الهند واحدة من الدول القليلة التي يمكن فيها للرجل المسلم أن يطلق زوجته على الفور عن طريق قول كلمة "أنتِ طالق" ثلاث مرات متتالية.
وأرسل قضاة المحكمة العليا إخطارا إلى الحكومة الاتحادية يطلبون فيه ردها على مجموعة من العرائض التي تطعن على صحة القانون دستوريا، ويعرف مشروع القانون باسم "حماية الحقوق الزوجية للمرأة المسلمة"، وفق ما ذكرته شبكة "إن دي تي في" التلفزيونية.
ودفع سلمان خورشيد، محامي أحد مقدمي العرائض، ومن بينهم علماء دين مسلمون، بأن هناك عدة جوانب من القانون من بينها "الأحكام الزائدة والصارمة" بالسجن لمدة ثلاث سنوات، التي يتعين على المحكمة النظر فيها.
وتم تقديم العرائض إلى المحكمة بعد يوم واحد من موافقة الرئيس رام ناث كوفيند على القانون.
وتؤكد الحكومة القومية الهندوسية في الهند أن القانون يعد خطوة لضمان المساواة بين الجنسين والعدالة، وقد حظرت أكثر من 20 دولة إسلامية بما فيها باكستان وماليزيا هذا الطلاق.
ويذكر منتقدو هذا الطلاق ثلاثا إنها تترك النساء فقيرات وتسلبهن حقوقهن الأساسية.
واعترضت أحزاب المعارضة على مشروع القانون، مشيرة إلى أن القانون المقترح يمكن إساءة استغلاله لمضايقة المسلمين، الأقلية الضعيفة في الهند، وأنه يجب مراجعته من قبل لجنة برلمانية.