طالب حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بضرورة تعديل قانون التظاهر الحالي، الذي يسمح بمعاقبة الأطفال الذين تصل أعمارهم إلى 5 أو 7 سنوات، مؤكدًا على خلط القانون بين التظاهر وغيره من الجرائم.
وقال «أبو سعدة»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «كلام تاني»، المذاع على فضائية «دريم»، مساء الخميس، إنه يحق لأسر الأطفال الخمس الذين تتم محاكمتهم بتهمة التظاهر في 25 إبريل الماضي ضد اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، الاستئناف على الحكم بحبسهم لمدة 5 سنوات، وغرامة 100 ألف جنيه.
وأوضح أن الحكم الصادر ضد الأطفال الخمس بالحبس 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، صدر وفقًا لقانون التظاهر الحالي، بعد اتهامهم بالتظاهر والانضمام لجماعة الإخوان المسلمين.
وأشار إلى احتواء قانون التظاهر على عدد من جرائم الأفعال المطاطة مثل قطع الطريق، والاعتداء على حرمته، ومقاومة السلطات، موضحًا أنه من الصعب أن يثبت المتهم عدم قيامه بهذه الإجراءات، رغم أن الدستور أقر التظاهر كحق سلمي لكل مواطن.
كانت محكمة الطفل بشمال الجيزة برئاسة المستشار محمد نافع، قد قضت الخميس، بمعاقبة 5 أطفال غيابيًا، بالحبس 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، فى اتهامهم بالتظاهر ضد اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، بشأن جزيرتي تيران وصنافير يوم 25 أبريل الماضى.
والأطفال المتهمون الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا هم مهاب توفيق، وحمدى عماد، وعمرو حسن، وصلاح مجدي، وعبد الرحمن محمد الحوتي.