وصل المستشار يحيى دكروري، النائب الاول لرئيس مجلس الدولة، منذ قليل، للقاعة 12 بالدور الثاني بمقر مجلس الدولة، والتي ستنعقد فيها أولى جلسات نظر طعنه المطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 347 لسنة 2017 بتعيين المستشار أحمد أبو العزم، رئيساً لمجلس الدولة، مع ما يترتب عليه من آثار أخصها بطلان تخطيه في التعيين بذلك المنصب باعتباره الأقدم.
يشار إلى أن الشوارع المحيطة بمجلس الدولة شهدت صباح اليوم انتشارا مكثفا لقوات ومصفحات الأمن المركزي، وعناصر البحث الجنائي، حيث كان يتم استيقاف كافة المترددين على مجلس الدولة لسؤالهم عن أسباب حضورهم للمجلس اليوم.
ولم يختلف الوضع كذلك أمام القاعة رقم 12 بالدور الثاني بالمجلس حيث أغلق أفراد من الشرطة بالزي المدني باب القاعة، ومنعوا المحامين والصحفيين والمتقاضين من دخولها، بما فيهم المحامي عصام الإسلامبولي، مقيم الطعن، وكيلا عن المستشار يحيى دكروري.
وحضر إلى جانب الإسلامبولي عدد من المحامين أبرزهم المكتمي طارق نجيدة، والنائب البرلماني هيثم الحريري، والذي منعته عناصر الشرطة هو الآخر من دخول القاعة.
يذكر أنه ترددت أنباء قوية خلال الأيام الأخيرة عن نية المستشار يحيى دكروري، حضور الجلسة بنفسه، والترافع عن نفسه أمام المحكمة إلى جانب محاميه.
فيما استمرت ترجيحات تنحي المحكمة برئاسة المستشار محمد حسام الدين، خلال جلسة اليوم عن نظر الطعن قائمة، ومن ثم سيحال الطعن إلى رئيس مجلس الدولة المستشار أحمد أبو العزم، بصفته رئيس المحكمة الإدارية العليا لتحديد دائرة أخرى تتولى نظره والفصل فيه.
وسبق لـ"الشروق" أن نشرت على لسان مصادر قضائية شديدة الاطلاع أن المحكمة قررت التنحي عن نظر الطعن استشعاراً للحرج؛ لأكثر من سبب من بينها أن الدائرة شاركت بكامل أعضائها في الجمعيتين العموميتين اللتين عقدهما قضاة مجلس الدولة، وأعلن خلال الأولى منهما رفض قضاة المجلس لمشروع قانون تعديل طريقة اختيار رؤساء الجهات القضائية، والأخرى التي انتهى قضاة مجلس الدولة فيها إلى ترشيح المستشار يحيى دكروري، منفرداً على منصب رئيس مجلس الدولة، مؤكدة أن المحكمة ارتأت أن ذلك يمثل سبباً كافياً لتنحيها، باعتبارها تبنت وجهة نظر مسبقة تجاه القانون رقم 13 لسنة 2017 بتعديل طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، تمنعها عن نظر الطعن عليه بالبطلان وعدم الدستورية.
يشار إلى أن دكروري طالب في طعنه المقام ضد رئيس الجمهورية إلى جانب وقف تنفيذ وإلغاء قرار تخطيه وتعيين المستشار أحمد أبوالعزم رئيساً للمجلس، بتعويضه عما أصابه من أضرار نتيجة هذا القرار.
كما دفع الطعن احتياطياً بعدم دستورية القانون 13 لسنة 2017 بتنظيم تعيين رؤساء الهيئات القضائية، وبإحالته للمحكمة الدستورية العليا للفصل في الشبهات التي تعتريه. الطعن المقام منه علي قرار تخطيه منصب رئيس مجلس الدولة.
وتنظر الدائرة الثانية بالمحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حسام الدين نائب رئيس مجلس الدولة ، بعد قليل أولى جلسات الطعن المقام من المستشار يحيى دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، أمام المحكمة الإدارية العليا على قرار تخطيه في التعيين رئيساً لمجلس الدولة، رغم كونه أقدم الأعضاء والمرشح الوحيد للمنصب من جانب الجمعية العمومية لمستشاري المجلس.