أفاد عضو في اللجنة المالية بالبرلمان العراقي بأن الديون الخارجية المترتبة على العراق تجاوزت 125 مليار دولار، محذرا من أثر ذلك على مستقبل اقتصاد البلاد.
ونقلت صحيفة "الصباح" العراقية، اليوم الاثنين، عن النائب أحمد مظهر القول: "الديون، وخصوصا الخارجية، بلغت 125 مليار دولار، وبقاؤها ينذر بوجود خطر على المستقبل الاقتصادي للعراق".
وكشف النائب عن أن هناك "20 فقرة للديون ستكون في موازنة 2020، بعد أن عقدت اللجنة مع وزارة المالية خمسة اجتماعات خلال الشهر الماضي ... ولا يزال البحث مستمرا عن الحلول لسد العجز في موازنة العام المقبل".
وذكرت الصحيفة أن اللجنة المالية النيابية قررت عدم تسلم موازنة 2020 من الحكومة في حال احتوائها على عجز مالي كبير، بينما تستمر بعقد اجتماعات مع وزارة المالية للتباحث بشأن تقليل العجز والاعتماد على الإيرادات غير النفطية.
ومن المنتظر أن تبدأ الحكومة العراقية الشهر المقبل دراسة مشروع الموازنة العامة الاتحادية للعام المقبل، ومن ثم عرضها على البرلمان لمناقشتها والمصادقة عليها.
وكان وزير النفط العراقي ثامر الغضبان قد توقع أن يكون سعر برميل النفط في مشروع الموازنة المقبلة 50 دولارا للبرميل الواحد، وتشكل إيرادات النفط الخام في الموازنة نحو 95% من إجمالي الإيرادات.