قال وزير المالية، إن العجز الكلي في موازنة مصر سينخفض أسفل 5% خلال عامين.
وأضاف الوزير في مؤتمر "مستقبل الاستثمار في مصر"، الذي عقدته جمعية رجال الاعمال المصرية بالتعاون مع جمعيتي الإسكندرية وشباب الأعمال، بالقاهرة اليوم، أن هناك تراجعا لمعدل نمو عجز الموازنة الكلي في العالمين الشماليين الأخيرين، فقد بلغ ٥٤١ مليار جنيه العام الماضي، ومتوقع أن يصل إلى ٥٦٩ مليار جنيه نهاية العام الجاري "بحساب نسبتها الي الناتج المحلي يكون معدل نموها تراجع".
وأوضح أن أهم أسباب تراجع العجز الكلي للموازنة هو تحقيق فائض أولى، في العام المالي قبل الماضي بلغ ٤ مليارات جنيه، والماضي ١٠٤ مليارات جنيه، "احنا قعدنا ٢٠ سنة نعمل عجز أولى ينعكس سلبا على العجز الكلي".
وقال العجز الكلي كانت نسبته ٨،٢٪ وهو أقل من النسبة التي كانت مستهدفة وهي ٨،٤٪، ومن المستهدف أن تصل إلى ٧،٢٪ العام المالي الجاري.
وأكد أن خطة هيكلة الدين وتحويله إلى طويل الأجل، سارية، وسيتم متوسط أجال الدين هذا العام إلى ٤ سنوات هذا العام بدلا من عامين العام الماضي.