• سعفان: نساند من يرغب في تأسيس تنظيم نقابي.. ونقدم له يد العون بشرط الالتزام بالقانون

بحث وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم، مع مدير مكتب منظمة العمل الدولية فى القاهرة إريك أوشلان، استكمال مشروع تعزيز القدرة التنافسية للصناعات التصديرية المصرية لتطوير منظومة تفتيش العمل لاستكمال المنظومة من الاعتماد على النظام الورقي للنظام الإلكتروني، وتعزيز الدور الإرشادي والتوعوي لتحقيق مستويات أعلى من التوافق مع معايير العمل الوطنية والدولية.

وأكد سعفان أهمية توقيع وثيقة قانونية تأخذ شكل بروتوكول أو مذكرة تفاهم مشتركة يحدد فيها التزامات كل الأطراف وتفاصيل النواحي المالية وسبل التمويل وأوجه الصرف، لافتا إلى أهمية وجود ذلك البروتوكول ضماناً للشفافية لكافة الجهات المشتركة حتى نضمن النجاح للمشروع، وليكون نموذج يمكن الاسترشاد به في أي برنامج أو مشروعات أخرى يتم تبنيها مستقبلا.

ولفت إلى أهمية استكمال مشروع تعزيز حقوق العمال والقدرة التنافسية للصناعات التصديرية بالتعاون مع المنظمة، والذي يستهدف تطوير مكاتب التفتيش ورفع كفاءة ومهارة المفتشين وتعظيم الاستفادة من أدوات عمليات التفتيش، ليتم تعميم الحوسبة على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن الوزارة طبقت المرحلة الأولى من المشروع على مستوى 11 محافظة، مستهدفا 26 مكتبا لتفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية، ضمت 120 مفتشا.

وأشار سعفان إلى ضرورة دراسة تطوير مكاتب التشغيل التابعة للوزارة على مستوى المحافظات بهدف تحويل القطاع غير الرسمي إلى قطاع رسمي، كاشفا أن هناك 336 مكتب تشغيل يعمل بها 672 مفتشاً، يكونوا فاعلين في حصر العاملين في القطاع غير الرسمي على مستوى كل المحافظات وسنتمكن من الوقوف على مشكلاته والعمل مع كل الجهات المعنية لإزالة تلك المعوقات التي تقف حائلاً أمام تحوله، وسيتم عمل دراسة حول تكلفة التطوير كاملة وعرضها على المنظمة لوضع رؤيتها.

وناقش الطرفان الجهود المبذولة في تحقيق المساواة بين الجنسين في العمل ودمج الإناث في سوق العمل المصري من خلال المشروع المشترك بين المنظمة والوزارة والمجلس القومي للمرأة لتحقيق العمل اللائق للمرأة في مصر.

كما تناول اللقاء محاور عمل مشروع "الإسراع بالقضاء على عمل الأطفال في سلاسل توريد القطن" تنفيذا للخطة الوطنية التي أطلقها الدولة المصرية، ورحب بها المجتمع الدولي، ويركز المشروع في النهوض بوضع السياسات الوطنية لحماية حقوق الأطفال المنخرطين في العمل أو الذين يكونوا عرضة للأعمال الخطرة .

وشدد سعفان على قدرة الوزارة على مواجهة أى معوقات -إن وجدت- والتي تواجه التنظيم النقابي داخل مصر، حيث إن تحديات صدور قانون التنظيمات النقابية رقم 213 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، وتوفيق الأوضاع، ومن ثمَّ إجراء الانتخابات، يعد إنجازاً للوزارة، حيث أتاح لكل المنظمات النقابية والتي تمتلك عضوية وأعداد تسمح لها بإنشاء نقاباتها أن تكون موجودة بالفعل على أرض الواقع وتتعامل مع الجهة الإدارية والتنظيم النقابى التابعة له بشكل مختلف عما كانت عليه في ظل قانون النقابات العمالية الملغي رقم 35 سنة 1976، مؤكداَ أن الوزارة تساند من يرغب في تأسيس تنظيم نقابي وتقدم له يد العون بشرط الالتزام بالقانون.

ومن جانبه، أكد مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، إريك أوشلان، أن المنظمة في مرحلة جمع الموارد اللازمة لاستكمال مشروع "العمل الأفضل"، كاشفا أنه تم بالفعل تسجيل 40 شركة في المشروع في قطاع الغزل والنسيج وبعضها في قطاع الصناعات الغذائية ويعمل فيه العديد من الاستشاريين الدوليين.

وأوضح أن نجاح تجربة مشروع "العمل الأفضل" في الأردن والدعم الذي يلقاه هناك للاستعانة بخبراء منهم، إلا أن الظروف الحالية الخاصة بجائحة كورونا حالت دون قدوم بعثات من المنظمة إلى مصر لتوفير المساعدة اللازمة، فضلاً عن تعبيره عن رضاه حول تقدم المشروع في مصر ومشاركة الأطراف فيه والوتيرة التي يمضي بها.