يتطلع الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان لتقديم اقتراح إلى مجلس الوزراء الأسبوع المقبل، من شأنه أن يساعد في جذب شركات وخبراء ماليين يتطلعون إلى الانتقال من هونج كونج بسبب الغموض السياسي.
ونقلت اليوم وكالة "بلومبرج" للأنباء عن تفاصيل الخطة التي نشرتها اليوم الأربعاء لجنة خاصة للحزب، أنه من أجل جعل البلاد أكثر جاذبية، تحتاج اليابان إلى تخفيف الأعباء الضريبية، بما في ذلك ضرائب الميراث، التي يمكن أن تكون أعلى من تلك الموجودة في مراكز مالية مثل هونج كونج وسنغافورة.
وتتضمن الخطة أيضا تخفيف القيود المفروضة على تحركات الأفراد وتحسين الخدمات المقدمة باللغة الإنجليزية.
وقال ساتسوكي كاتاياما، وهو نائب من الحزب الليبرالي الديمقراطي يرأس اللجنة الخاصة: "التوقعات آخذة في الارتفاع على الصعيدين المحلي والدولي لتعزيز دور اليابان كحاضرة مالية عالمية".
وإذا وافق مجلس الوزراء الذي يهيمن عليه الحزب الليبرالي الديمقراطي، يمكن أن تحاول الحكومة اليابانية إدخال الخطة حيز التنفيذ. لكن من المرجح أن يواجه الاقتراح معارضة بسبب دعواته لإجراء مراجعات ضريبية، ما قد يعيق تنفيذه.
وحاولت طوكيو لسنوات زيادة مكانتها كمركز مالي عالمي، لكنها واجهت مشاكل من بينها البيروقراطية التي يُنظر إليها على أنها مفرطة، بالإضافة إلى حاجز اللغة. وإلى جانب ذلك، تمنع اليابان حاليا دخول جميع الأجانب تقريبا من أكثر من 100 دولة ومنطقة، في محاولة لاحتواء انتشار فيروس كورونا.
وبدأ الحزب الليبرالي الديمقراطي مناقشة التفاصيل في يوليو حول جعل العاصمة اليابانية أكثر جاذبية للشركات الدولية، بعد فترة وجيزة من فرض الحكومة الصينية سلطات جديدة واسعة على هونج كونج من خلال قانون للأمن القومي يهدد سمعة المدينة كمركز أعمال عالمي.