بحثت وزيرتا الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، والتضامن الاجتماعي الدكتورة نيڤين القباج، سبل التعاون لتقديم سبل الدعم لمنظومة الرعاية الصحية والاجتماعية للمواطنين، وذلك بديوان عام وزارة الصحة والسكان.
وأكدت نيفين القباج أن بعض خدمات وزارة التضامن الاجتماعي مع عدد من الوزارات، منها وزارة الصحة والسكان خاصة فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة إلي أن المرحلة الأولي لكارت الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة كانت للإعاقات الشديدة والواضحة.
كما استعرضت القباج - خلال الاجتماع - أهم المشاكل والتحديات التي واجهت المرحلة الأولي لكارت الخدمات المتكاملة، والتي تمثلت في صعوبة الحصول علي التقرير الطبي، نتيجة انشغال المستشفيات بمواجهة جائحة كورونا، موضحة أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع مع وزيرة الصحة مطلع أكتوبر المقبل بمقر وزارة التضامن؛ لتحديد موعد إعلان فتح المرحلة الثانية لكارت الخدمات المتكاملة، كما تم الاتفاق علي الربط الشبكي بين الوزارتين لتبادل بيانات التطعيمات والحوامل التي تسجل على منظومة صحة المرأة والتي تحتوي على البيانات الصحية لسيدات تكافل وكرامة، لأن ذلك يساعد في تطبيق المشروطية الصحية لأسر تكافل.
كما أكدت القباج أهمية ميكنة "القومسيون" الطبي وميكنة استمارة الكشف الطبي، وإعداد منصة إلكترونية للأشخاص ذوي الإعاقة للحصول علي موعد لإجراء الكشف الطبي، مشيرة إلي أنه تم تحميل المنصة والاستمارة بعد إجراءات عديدة وتنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي.
من جانبها، ناقشت وزيرة الصحة أهمية الربط والتنسيق مع وزارة التضامن لتفعيل منظومة مميكنة موحدة تتضمن الكشف الطبي والوظيفي لذوي الإعاقة ضمن منظومة تسجيل بطاقات الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، حيث سيتم الاستفادة من قاعدة بيانات تلك الفئات في تلبية احتياجاتهم وتقديم سبل الرعاية والدعم لهم على مستوى الجمهورية.
وأشارت هالة زايد إلى تخصيص الخط الساخن 106 لتلقي استفسارات المواطنين ذوي الإعاقة وربطه بالخط الساخن ١٥٠٤٤ الخاص بالتضامن الاجتماعي وذلك للتسهيل على المواطنين في الحصول على خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية.
وأضافت أنه جرى تفعيل الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية بالوحدات الصحية، من بينها مجموعة من الأمراض التي تعد من مسببات الإعاقة، بالإضافة إلى مبادرة رئيس الجمهورية للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة والتي ساهمت في اكتشاف مشكلات السمع عند الأطفال وعلاجها في مراحل مبكرة.
وأشارت إلى التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لتوحيد رسائل التوعية المقدمة من الرائدات الريفيات للأمهات للاهتمام بالرعاية الأساسية للأطفال في مختلف الأعمار، مضيفة أنه تم الاتفاق على إدراج الرائدات الريفيات ضمن برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين للحصول على كافة الخدمات الصحية من الوحدات الصحية بالمجان.
وذكرت الوزيرة أنه جرى تخصيص مراكز للتأهيل الحركي ومنافذ للأجهزة والأطراف الصناعية التعويضية بالمستشفيات، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية (حياة كريمة) بالمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري، كما جرى الاتفاق على التنسيق بين الوزارتين لدمج العمل بين مراكز التأهيل الحركي على مستوى الجمهورية وتوحيد قاعدة بيانات المواطنين بما يساهم في توحيد بروتوكولات العلاج وتقديم كافة الاحتياجات والمتابعة الصحية والتأهيل.
وأضافت أنه جرى الاتفاق على إرسال قواعد بيانات الأطفال بدور الأيتام والمؤسسات العقابية، بالإضافة إلى دور المسنين، لربطها بالوحدات الصحية لتقديم كافة الخدمات الطبية وخدمات الرعاية الأساسية لهؤلاء الأطفال بالمجان وإدراجهم ضمن الهيئة العامة للتأمين الصحي، كما جرى الاتفاق على السياسات والإجراءات المحددة للسماح بعمل سيارات القوافل العلاجية للجمعيات الخيرية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، وفقًا للمعايير الطبية الأساسية والحصول على التراخيص ومعرفة مصادر الأدوية المستخدمة بتلك القوافل للحفاظ على صحة المواطنين.
حضر الاجتماع: الدكتور مصطفى غنيمة مساعد وزيرة الصحة والسكان للطب العلاجي، والدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتور وائل عبدالرازق رئيس قطاع الرعاية الأساسية والتمريض بالوزارة، والدكتورة نيفين النحاس رئيس الإدارة المركزية للدعم الفني ومدير المكتب الفني للوزيرة، والمهندس أيسم صلاح مستشار الوزيرة لتكنولوجيا المعلومات، والدكتور محمد زيدان مدير عام المجالس الطبية المتخصصة، والمهندس أشرف طلعت مدير عام الشبكات بمركز المعلومات بالوزارة، والأستاذ عبدالله جمعة مدير عام الإدارة العامة لعلاج المواطنين وشئون السفر.
وحضر عن جانب وزارة التضامن: أحمد درويش معاون وزيرة التضامن للتحول الرقمي، وأستاذ رأفت شفيق مدير برنامج تكافل وكرامة، ومهندسة أمل حلمي استشاري قواعد بيانات ومسئول الجودة بالوزارة.