حذر مبعوث الأمم المتحدة في ليبيا برناردينو ليون في حوار اليوم الجمعة (23 أكتوبر/ تشرين الأول) من أن قادة ليبيا، الذين يعملون للحيلولة دون التوصل إلى اتفاق سلام، وهو عنصر رئيسي لإنقاذ البلاد من تنظيم داعش، سوف يواجهون عقوبات دولية.
وقال ليون لصحيفة (لاريبوبليكا) الإيطالية إن "بعض الشخصيات في معسكري طرابلس وطبرق تخرب الاتفاق... ولكن المجتمع الدولي قرر عدم السماح بهذا. وفي حال تواصل التخريب فسوف يتم فرض عقوبات". وأضاف ليون أن مجلس الأمن الدولي هدد بمثل هذه العقوبات الأسبوع الماضي. وتابع أن "الجميع يعلمون ما يعني هذا: حظر سفر وتجميد حسابات مصرفية وأشياء أخرى ".
ومن المعلوم أن ليبيا منقسمة حاليا بين برلمان معترف به دوليا في طبرق وسلطة تميل للإسلاميين في العاصمة طرابلس. وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري لم يذعن الجانبان لإنذار نهائي بقبول حكومة وحدة وطنية
وحول رفض البرلمان الليبي وثيقة مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا صرح وزير الخارجية المصري سامح شكري، في حوار خاص مع صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية الصادرة اليوم الجمعة، قائلا "إن الاتفاق الذي تحفظ عليه البرلمان هو ليس بالاتفاق الذي تمت صياغته والتوصل إليه في الصخيرات (المغربية)، وإنما تم إدخال تعديلات في وقت لاحق رغم الاتفاق على عدم إعادة فتح الاتفاق بعد الصخيرات وهذا ما تسبب في المشكلة الراهنة. وأضاف شكري: "لكن ربما وقع المبعوث الأممي تحت ضغوط أدت إلى محاولة استقطاب طرف رافض للوثيقة، وقد استمر لرفضه حتى مع هذه الإضافات، وقد تعقد المشهد بأنه أدى إلى تحفظ البرلمان الليبي الشرعي حول نقاط نتفهم تماما تحفظه حولها ونقدرها".