قررت محكمة جنايات الجيزة في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار حسين قنديل، تجديد حبس رجل الأعمال الإخواني حسن مالك، لمدة 45 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معه ومتهمين آخرين بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا في قضية اتهامهم بالإضرار بالاقتصاد القومي.
طالب دفاع حسن مالك بإخلاء سبيله بأي ضمان تراه المحكمة، مشيرا إلى أنه أمضى المدة المقررة قانونا للحبس الاحتياطي، وهو ما يستوجب إخلاء سبيله على ذمة التحقيقات، مؤكدا انتفاء مبررات الحبس الاحتياطي بحقه.
وأشار الدفاع إلى أن إخلاء سبيل "مالك" لا يؤثر على مصلحة التحقيقات أو سيرها، خاصة وأن أمواله متحفظ عليه وكذا الشركات المملوكة له.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد سبق وأن أمرت بحبس حسن مالك احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معه في قضية اتهامه وآخرين من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، بتنفيذ مخطط للجماعة يستهدف الإضرار بالاقتصاد القومي من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد.