قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أمس الاثنين، مع المجموعة الاقتصادية بالحكومة، بحث كيفية جذب الاستثمارات الخارجية لمصر، مشيرًا إلى وجود حاجة لبذل مزيد من الجهد، لأن حجم الاستثمارات الخارجية بمصر لا تتناسب مع ما تم من إصلاحات اقتصادية وتشريعية.
وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «المواجهة»،ا لمذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الاثنين، أن الدولة لازالت بحاجة لمزيد من الجهود لتوفير البيئة الاستثمارية المناسبة وإزالة المعوقات البيروقراطية التي تعيق الاستثمار، لافتًا إلى تأكيد «مدبولي»، في اجتماعين سابقين مع المحافظين والوزراء، بموافاته بملف يتضمن كافة المشروعات الاستثمارية المتاحة بصحبة الموافقات اللازمة، ليكون في متناول المستثمر عند وجوده حتى لا يضيع وقتًا في الإجراءات.
وأشار إلى توجه الحكومة لتبني استراتيجية توفير حوافز استثمارية متنوعة تتناسب مع كل قطاع، متابعًا: «إذا كنا نرغب في جذب استثمارات في قطاع السيارات، يجب أن نعرف الحوافز التي تجذب شركات السيارات العالمية، وغيرها من القطاعات».
ولفت إلى تأكيد رئيس الوزراء على أهمية تنفيذ قرارات لجان فض النزاعات الاستثمارية دون إبطاء لما يزيده ذلك من مصداقية الحكومة المصرية أمام المستثمرين الأجانب، موضحًا أن كل مستثمر صدر له حكم بحق، فيأخذه بشكل كامل.
وذكر أن وزارة الاتصالات وضعت خطة طموحة لتطوير القطاع وزيادة إنتاجيته على مدار 12 عامًا، وستساهم في توفير 250 ألف فرصة عمل، فضلًا عن زيادة صادرات مصر الإلكترونية.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد ترأس أمس الاثنين، اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، وناقشت عدة ملفات متعلقة بالزراعة والاتصالات والمالية.