«الكتابة عن التاريخ النيابى المصرى القديم الذى يعود إلى قرابة قرنين من الزمان، وتحديدا منذ عام 1824، تكشف عن عبقرية المكان والزمان، وعن الشخصية المصرية التى عبر عنها العالم والمؤرخ المبدع جمال حمدان فى مجلداته «شخصية مصر»، الذى لم يعرف معظم الناس قدره إلا بعد وفاته». جملة أكد عليها الدكتور شوقى السيد فى مقدمة كتابه الصادر حديثا تحت عنوان «مجلس الشيوخ 1923ــ2020»، مشغولا بتتبع مسار الحياة البرلمانية فى مصر. لكنه لا يتوقف عند «التاريخ» فقط وإنما يتحدث عن دور مجلس الشيوخ الآن، وأهمية مكانته فى الحياة السياسية المصرية، وتحسن أحوالها من ترسيخ النظم الديمقراطية وتنوع التمثيل النيابى.
والكتاب الصادر عن مؤسسة «روزاليوسف»، جاء فيما يقترب من 560 صفحة، وهو كتاب يدون التاريخ النيابى المصرى القديم، الذى يعود إلى قرابة قرنين من الزمان، وتحديدا منذ «المجلس العالى» الذى أنشئ بقرار فى 27 نوفمبر 1824، والمجالس النيابية التى أنشئت بعده، ثم مجلس البرلمان (الشيوخ والنواب) فى دستور 1923، ومجلس الشورى 1980، وتعديلات دستورية عام 2007، وإلى يومنا هذا. ويتزامن صدوره مع بداية دورة جديدة لمجلس الشيوخ المصرى.
ويتناول الدكتور شوقى السيد وهو من رجال القضاء وأساتذة القانون والمحاماة والممارسة البرلمانية المرموقين فى كتابه مسيرة الحياة النيابية وعلى رأسها مجلس الشيوخ فى 5 فصول، فى الفصل الأول منه وثائق ونصوص دستورية ومحطات مهمة فى تاريخ الحياة البرلمانية فى مصر منذ إنشاء المجلس العالى عام 1824، فيما يتناول الفصل الثانى دراسات وبحوثا عن أهمية وجود الغرفة الثانية للبرلمان وآراء أخرى، ويستعرض الكاتب فى الفصل الثالث مبادئ وتقاليد برلمانية فى حياة مجلس الشيوخ (1923 ــ 1952)، ويعرج فى الفصل الرابع بـ «مقالات منشورة فى شأن مجلس الشيوخ «الشورى سابقا»، ويستعرض الفصل الخامس من الكتاب انتخابات مجلس الشيوخ «أغسطس / سبتمبر 2020.
الكتاب يسرد تاريخ الحياة البرلمانية فى مصر منذ تأسيس المجلس العالى، وكيف تحول بعد ذلك إلى مجلس المشورة عام 1828، والذى كان يُعقد كل يوم، ويُبدى كل أعضائه ما فى بالهم، ويقولون رأيهم دون تعصب أو عِناد، ثم مجلس شورى الدولة عام 1854، الذى اختص بوضع اللوائح، والمشاريع الإدارية، وفحص المراسيم، والقرارات.
ورحلة التغيرات التى تغير الاسم فيها عدة مرات، من مجلس شورى النواب فى أول أبريل عام 1866، ثم مجلس شورى القوانين عام 1883، ثم الجمعية التشريعية عام 1913، التى نجح سعد زعلول فى دائرتين، وفاز فيهما وكان لأعضائها حق توجيه الأسئلة إلى النظار.

ويرصد توقف الحياة النيابية فى مصر بسبب الحرب العالمية الأولى، لتعود بغرفتين (مجلس النواب ومجلس الشيوخ)، واستمر الحال كذلك حتى قامت ثورة 23 يوليو، وكان هناك مجلس واحد هو مجلس الأمة، ثم مجلس الشعب، حتى عاد مجلس الشورى مرة أخرى عام 1980، ثم تم إلغاؤه فى دستور 2014، ثم عاد بعد ذلك تحت مسمى «مجلس الشيوخ» فى التعديلات الدستورية، التى أُجريت فى أبريل 2019.
وأوضح أنه مع إعادة مجلس الشورى مرة أخرى عام 1980 كتب نجيب محفوظ مقالا فى الأهرام أكد فيه أنه لا معنى لمجلس الشورى إذا لم يشتق من مضمون واحد وهى الخبرة بمعناها العلمى الدقيق، وأنه لا فائدة ترجى من انتخاب أعضائه بالأسلوب العام للانتخاب؛ حيث إن الجمهور غير مؤهل عادة لمعرفة الخبرة وأهيمتها!
ويبين لنا أن تشكيل المجلس الثانى «الشورى» جاء بانتخاب الثلثين، وثلت بالتعيين، وكان من المعينين فى أول مجلس شورى عام 1980 بينهم المؤيدون للنظام والمعارضون له والمستقلون، أى نخبة منوعة من التيارات الفكرية والحزبية كذلك، كان منهم «توفيق الحكيم، وأمينة السعيد، والشيخ الباقورى، والشيخ الشعراوى، ومراد وهبة، وعبدالفتاح القصاص، وهمت مصطفى، ومصطفى كامل مراد، وعبدالرحمن الشرقاوى، ومحمد عبدالوهاب، ومحمود المليجى، وأنيس منصور، وغيرهم».
يؤكد المؤلف فى كتابه أنه سوف يكشف أداء مجلس الشيوخ عن أهمية دوره فى الحياة السياسية فى البلاد، والحياة البرلمانية، وتحسن أحوالها فى ترسيخ وتطور النظم الديمقراطية وتنوع التمثيل النيابى وفى إجادة صناعة التشريع، ومواجهة القضايا الكبرى فى البلاد بأسلوب بحثى علمى رشيد وتتوازن معه الحياة السياسية، وهو ما من شأنه أن يرتفع بالبلاد إلى مصاف الدول الكبرى، بنيانه ونظامه واقتصاده. وأضاف أن ذلك كان خطيئة كبرى، مشيرا إلى أن ذلك الدرس يعلمنا أن كل شيء يجب أن يكون بمقدار وحساب، ولا يجوز التسرع أو تغلب علينا الأهواء والصراعات، ولا يكفى بعدها الشعور بالندم أو التصريح بأنه لو عاد بنا الزمن لفعلنا كذا وكذا، لأن «لو» تفتح عمل الشيطان، ويعلمنا ذلك أيضا أن المعرفة والعلم والتخصص والعقل والحكمة قد صارت سمة العصر وآليات الإنجاز والتقدم إلى الأمام.
ويختتم قائلا: أن أعضاء مجلس الشيوخ مطالبون بالعمل بجد وكفاءة وعلم وإبداع فى ضوء النصوص الدستورية والمراد منها، كما أن الأغلبية حتى ولو كانت كاسحة، مدعوة إلى البعد عن التسلط أو الطغيان، وأن تتسم بالموضوعية والحيادية والإنصات وقبول الاختلاف لمصلحة الوطن، كذلك فإن الأقلية تحت قبة المجلس مطالبة بالبعد عن التشبث برأيها.. كل ذلك مطلوب فى ممارسة المجلس الموقر لاختصاصاته سواء فى إعداد التقارير والمشاركة فى صناعة التشريع، وأيضا فى آليات الرقابة على الحكومة حتى ولو كانت بغير مساءلة.
الجدير بالذكر أن الدكتور شوقى السيد شغل العديد من المناصب المهمة، إذ كان مستشارا بمجلس الدولة حتى 1979، ومستشارا قانونيا للعديد من الوزارات والمؤسسات العلمية والصحفية، وعضوا مستقلا بلجنة تقنين الشريعة والقانون بمجلس الشعب (1979ــ 1984) وعضوا مستقلا بمجلس الشورى (1995ــ 2011) ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ووكيلا للجنة حقوق الإنسان بالمجلس وعضوا بالمجلس الأعلى للصحافة.