محللون: تعافى سوق الأوراق المالية مرهون بعدة إصلاحات - بوابة الشروق
الإثنين 6 ديسمبر 2021 11:09 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. إلى أي مرحلة سيصل المنتخب المصري في كأس العرب؟


محللون: تعافى سوق الأوراق المالية مرهون بعدة إصلاحات

محمد فرج:
نشر في: السبت 23 أكتوبر 2021 - 7:15 م | آخر تحديث: السبت 23 أكتوبر 2021 - 7:32 م

«يعقوب»: فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية يحول أموال الاكتتابات إلى «ساخنة» لا تستفيد منها السوق.. وتؤثر سلبا على حجم التداول وجذب المستثمرين
«رمسيس»: المضاربون ينعشون السوق.. ووقف الأكواد يؤثر على الجميع
«عونى»: إعطاء حوافز مجزية للشركات الراغبة فى القيد ضرورة ملحة.. وتحديد مدى زمنى لإنهاء الإجراءات
آثارت التراجعات الكبيرة فى سوق المال، الأسبوع المنقضى، لاسيما فى أسهم المؤشر السبعينى وسط أنباء غير رسمية عن التحقيق مع عدد من الأشخاص بشأن التلاعب ومخالفة أحكام سوق المال، حفيظة المستثمرين والمحللين بشأن أسباب الانخفاضات التى جاءت متزامنة مع أكبر الطروحات الحكومية فى البورصة، لشركة إى فاينانس، بقيمة بلغت 5.8 مليار جنيه.
وقالت رانيا يعقوب رئيس شركة ثرى واى لتداول الأوراق المالية، إن سوق المال يعانى منذ 7 سنوات من ملف الضرائب وإعادة فتحه من حين لآخر، لاسيما التطبيق المزمع لضريبة الأرباح الرأسمالية بداية من العام المقبل.
وذكرت يعقوب فى تصريحات لـ«مال وأعمال ــ الشروق»، أن فرض الضريبة يخيف المستثمرين ويجعلهم يتخارجون من السوق؛ مما يتسبب فى نقص السيولة وحجم التداول، ويحول أموال الاكتتابات والفائض منها إلى أموال ساخنة، تدخل لمجرد الاكتتاب فى سهم محدد ثم تخرج دون أن يستفيد منها السوق ولا الحصيلة الضريبية للدولة ممثلة فى ضريبة الدمغة.
وأشارت يعقوب إلى أنه عندما ارتفعت قيمة التداول بالسوق إلى 2 مليار جنيه، وصلت حجم إيرادات ضريبة الدمغة إلى نحو 70 مليون شهريا، بإجمالى 840 مليون سنويا، متابعة: «تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية من شأنه استمرار معدلات التداول اليومية عند مستوياتها الحالية البالغة فى المتوسط مليار جنيه؛ ما يجعل متحصلات ضريبة الدمغة تنخفض، وذلك سيؤثر على السوق وعمليات جذب المستثمرين».
ونوهت يعقوب إلى أن فلسفة التحصيل الضريبى تتمثل فى تحقيق عائد ثابت أو متزايد، وعدم التأثير السلبى على النشاط، مشددة على أن ضريبة الأرباح الرأسمالية لم تستطع تحقيق هذه المعادلة بالسوق المصرية لاسيما فى ظل أحجام وقيم التداول الحالية، وأن فرضها يفقد البورصة المصرية تنافسيتها، ويجعلها لا تعبر عن حجم النشاط والإصلاحات والإنجازات الاقتصادية العملاقة التى تحدث حاليا.
ولفتت يعقوب إلى أن السوق تحتاج إلى 3 حلول عاجلة، أولها إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية بشكل نهائى، وجذب مزيد من الشركات للطرح فى البورصة، سواء حكومية أو قطاع خاصة بمجالات متنوعة، وعلى رأسها قطاعات البنية التحتية، والرياضة، والتعليم، والصحة، وشركات الكهرباء، وذلك عن طريق إعطاء الشركات محفزات ضريبية متمثلة فى خصم ضريبى على غرار ما حدث فى التسعينيات وبداية الألفية.
ونوهت رئيس شركة ثرى واى لتداول الأوراق المالية، إلى أن نجاح اكتتاب شركة إى فاينانس سواء على صعيد حجم التغطية، أو الصعود الكبير للسهم فى الجلسة الأولى الأربعاء الماضى والذى وصل إلى 60%، من شأنه أن يعطى لمحة لما تستطيع البورصة أن توفره للاقتصاد القومى من تمويل سريع وجاذب، وبتكلفة أقل للدولة «فى إشارة للقروض»، بجانب جذب سيولة من الاقتصاد غير مواز وإدخالها فى المنظومة الرسمية.
وحول المضاربات وحجم تأثيرها على السوق، قالت يعقوب إنه يجب التفرقة بين عمليات المضاربة «الصحية» التى تحدث فى جميع الأسواق والأنشطة الاقتصادية، وبين التلاعب المضر بالسوق والمؤثم قانونا، مشددة على أنه يجب التصدى بحزم وحسم للمتلاعبين وإجراء تعديلات تشريعية تضمن تغليظ العقوبات لحد السجن، وإعلان أسمائهم علانية أسوة بدولة خليجية.
من جانبها، قالت حنان رسميس محللة أسواق المال، إنه يجب أن تلتزم المؤسسات المصرية بالشراء باستراتيجية طويلة الأمد، والبعد عن المتاجرة السريعة، مشددا على أن استراتيجية المؤسسات الحالية تتمحور بشكل أساسى فى الشراء بغرض المتاجرة والبيع عند تحقيق عوائد ربحية متدنية.
وأشار رمسيس فى حديثها إلى «مال وأعمال ــ الشروق» إلى أن اعتماد السوق المصرية بشكل كبير على المؤسسات المحلية، يستوجب ضبط عمل هذه المؤسسات واستراتيجيتها فى التداول، حيث تتجه غالبية المؤسسات فى استغلال انخفاضات السوق للقيام بعمليات الشراء، ثم البيع عند تحقيق مكاسب ضئيلة فى حدودة 5%، قائلا إنه يجب أن تشترى المؤسسات باستراتيجية استثمارية طويلة الأمد، فضلا عن البعد عن المتاجرة السريعة؛ حتى ينضبط السوق وترتفع الأسهم خاصة مؤشر الثلاثينى. وفقا لقولها.
وأضافت رمسيس أنه يجب إلزام المؤسسات والصناديق بالإفصاح عن علميات البيع والشراء بكميات كبيرة، حتى تكون هناك شفافية كبيرة بحيث لا يتأثر المستثمرون الأفراد، كما هو الحال عند شراء أسهم الخزينة.
واقترحت رمسيس عقد مسئولى هيئة الرقابة المالية، اجتماعا مع المضاربين لمعرفة استراتجيتهم فى العمل بالسوق ودراستها، متابعة «هؤلاء يدعمون السوق وينشطونه وليس ضده، يجب إعطاؤهم الحرية المطلقة فى العمل وعدم إيقاف الأكواد والتحقيق معهم من حين لآخر، يجب الاستماع للمضاربين حتى يكونوا نواة لصانع السوق وليس محاربتهم، إذ سيؤثر ذلك على السوق ككل».
وذكر سيف عونى العضو المنتدب لشركة «إيليت للاستشارات المالية»، أن البورصة تحتاج لزيادة ثقة المتعاملين حتى تزيد السيولة، موضحا أنه يجب إتاحة فصل التسوية النقدية للأوراق المالية عن الورقية؛ لأن ذلك من شأنه أن يؤدى إلى زيادة نشاط السوق وأحجام التداول.
مضيفا فى تصريحات لـ«مال وأعمال ــ الشروق»، أنه يجب التوسع فى جذب شركات جديدة للبورصة، وتحديد مدى زمنى للشركة راغبة القيد فى إنهاء الإجراءات، فضلا عن تسهيلها لاسيما ما بين الرقابة المالية وإدارة البورصة، وإعطاء حوافر ضريبية مجزية لتلك الشركات؛ كضرورة ملحة لتشجيعها على القيد.
واقترح عونى إعطاء حوافر لأكثر شركات وساطة فى الأوراق المالية تكود مستثمرين جددا شهريا، واستمرار حملات توعية الأفراد بأهمية البورصة ودورها استغلال نجاح طرح شركة إى فاينانس، وكذا تسهيل شروط ترخيص مزاولة نشاط الشراء بالهامش والتداول الإلكترونى لشركات الوساطة.
وشدد عونى على ضرورة اهتمام الحكومة بالبورصة كأداة تمويل جاذبة تساعد على الشمول المالى والأداء الاقتصادى، قائلا «إى فاينانس جمعت أكثر من 5 مليارات جنيه فى 10 أيام فقط».



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك