خلصت لجنة لخبراء أمميين إلى أنه يتعين أن يحصل رئيس شركة نيسان السابق كارلوس غصن على تعويض من اليابان لأن احتجازه هناك افتقر للأسس القانونية وكان ضد قواعد المحاكمة العادلة.
وقالت مجموعة العمل الأممية بشأن الاحتجاز القسري في تقرير نُشر اليوم الاثنين في جنيف "حرمان كارلوس غصن من الحرية من 19 نوفمبر 2018 حتى 5 مارس 2019، ومن 4 إلى 25 أبريل الماضي، كان قسريا".
وكان قد تم إلقاء القبض على غصن، الذي كان يترأس تحالف رينو-نيسان-ميتسوبيشي لصناعة السيارات، في نوفمبر 2018، وجرى اتهامه بخيانة الثقة وتزوير وثائق مالية لخفض دخله على مدار أعوام.
وقد أمضى 130 يوما محتجزا في اليابان، ولكن فر إلى لبنان في أواخر ديسمبر الماضي بعد الإفراج عنه بكفالة.
ونفى غصن، الذي يحمل الجنسية البرازيلية واللبنانية والفرنسية التهم الموجهة إليه.
وانتقدت اللجنة الأممية، المؤلفة من أربعة خبراء، حقيقة أنه جرى احتجاز غصن أربع مرات.
وقالت اللجنة إن هناك دليلا على أنه تم إحباره على الادلاء ببيانات بشأن التهم الموجهة ضده.