قال المحامي العام الأول لمكتب النائب العام المستشار هشام جعفر، إن العنف ضد الأطفال يأتي على رأس الظواهر التي يتعرض لها الأطفال في عدة محافظات، وقد يكون هناك عنف أسري بدافع التربية، ويتم إبلاغ الجيران وتكليف خط نجدة الطفل والنيابة التي تقع في دائرتها الواقعة، وقد يقول والده "أنا بربي إبني".
وأضاف خلال كلمته بالمائدة المستديرة التي ينظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ومنظمة اليونيسيف في يومها الثاني حول حقوق الطفل وتأثير الإعلام اليوم الثلاثاء، أن العنف ضد الأطفال يأتي ضمن ظواهر أخرى مثل:"ختان الإناث وهي ظاهرة قوية وتحتاج وعي كبير، وزواج القاصرات والتي يجب أن يساعدنا الإعلام للفت النظر لخطورة تلك الظاهرة، بجانب التنمر والتي تصدينا لها كنيابة عامة وقمنا بحبس أحد الأشخاص تنمر على طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأوضح، أن هناك ظاهرة ما يتعرض له الأطفال في دور الإيداع وأماكن الاحتجاز، مضيفًا: "نفتش أسبوعيًا ونسعى للحل مع وزارة التضامن الاجتماعي إذ اكتشفنا وقائع جنائية في دور الإيواء مثل هتك عرض وتعذيب واستعمال قسوة، ووجدنا في دار الإيواء مديرها يخزن ما يصله من تبرعات وملابس ومطهرات في مكتبه، والأطفال يرتدون ملابس ممزقة وحفاة الأقدام".
ولفت المستشار بوصفه مسؤول مكتب الطفل بالنيابة العامة، إنه تم إنشاء مكتب الطفل منذ عامين، وقال: "تعاملنا مع 680 حالة طفل معرض للخطر العام الماضي، وتجاوزنا الـ 700 حالة هذا العام، ونتلقى البلاغات بأية وسيلة ومنها خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، وأي بلاغ بوجود خطر على الأطفال نتعامل معه".