وافق مجلس النواب، على مجموع مواد مشروع قانون صندوق حماية السياحة والآثار المقدم من الحكومة، وأعلن رئيس المجلس، المستشار الدكتور حنفي جبالي، إرجاء الموافقة النهائية لجلسة أخرى لاحقة.
وجاءت الموافقة خلال الجلسة العامة اليوم بعد موافقة الأعضاء والحكومة على استحداث مادتين على مشروع القانون.
وجاءت الاقتراح الأول من النائب إيهاب الطماوي، بإضافة مادة لمواد الإصدار موضحًا أنها ضرورية خلال مرحلة الدمج والإحلال المترتبة على مشروع القانون، وتضمنت المادة المستحدثة في مواد الإصدار النص على أن يلغى القانون رقم 8 لسنة 1964 بإنشاء صندوق إنقاذ آثار النوبة، وإلغاء قرار رئيس الجمهورية 1966 بإنشاء صندوق تمويل مشروعات تمويل الآثار والمتاحف، وقرار رئيس الجمهورية لسنة 2005 بإنشاء صندوق السياحة.
وقال الطماوي: "هذه ثلاثة صناديق ندمجها ويصبح لدينا صندوق وحيد".
كما وافق المجلس على استحداث المادة 12، بموجب اقتراح النائب محمود قاسم، وتضمن الاقتراح النص على أن تؤول نسبة 10% من موارد الصندوف للخزانة العامة لدولة وتؤول باقي الحصيلة للصندوق.