أكد الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة أن إجراءات الإصلاح المالي التي قامت بها الحكومة المصرية عن طريق تحرير سعر صرف الجنيه كانت لها آثار إيجابية على الاقتصاد المصري والاتجاه إلى التصنيع المحلي، منوها بتحسن الميزان التجاري من خلال زيادة الصادرات وخفض الواردات.
وقال منصور، خلال مشاركته في "حوار دولنبرج" الذي يضم نحو 100 من رجال الأعمال وأصحاب الاستثمارات المتوسطة والكبرى بولاية بادن فرتمبرج الألمانية إضافة إلى ممثلي البنوك الألمانية: إن قانون الاستثمار الجديد يحفز الاستثمار المحلي والأجنبي عن طريق تقليل الضريبة الجمركية على ماكينات التصنيع، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات أدت إلى ارتفاع عائدات الصناعة المصرية بنسبة 17% من إجمالي الناتج المحلي.
وأضاف: إن الصناعة المصرية شهدت طفرة كبرى خلال عام 2017 حيث تم بيع 5ر28 مليون متر مربع من الأراضى الصناعية في عامي 2016 - 2017 مقابل 5ر9 مليون متر مربع ما بين عامى 2007 - 2015 إلى جانب افتتاح 2374 مصنعا جديدا فضلا عن توفير 80 ألف فرصة عمل خلال العام الماضي.
وأفاد بأن مصر تمتلك بنية تحتية حديثة ومناطق ذات أنظمة استثمارية محفزة وبأسعار تنافسية وأنه في إمكان المستثمر إقامة مشروعه بإحدى المناطق الحرة العامة في أي من مجالات الأنشطة الصناعية المختلفة إلى جانب وجود بعض المجالات الخاصة بالأنشطة الخدمية ، فضلا عن وجود نشاط التخزين بغرض إعادة التصدير إلى خارج البلاد.
وأشار إلى وجود 28 منطقة صناعية في مصر منتشرة بجميع المحافظات المصرية وأنها توفر البنية التحتية وفقا لامتيازات قانون الاستثمار الجديد في مجال الصناعة فقط ، لافتا إلى أن عدد المناطق الاستثمارية القائمة حاليا بلغ 13 منطقة تم إنشاؤها في عدد من المجالات وموزعة على 7 محافظات وتعتمد هذه المناطق على إنشاء صناعات تتكامل فيما بينها لتقليل تكلفة الإنتاج.
واستعرض منصور مميزات الاستثمار في منطقة السويس الحرة حيث تعد الأدنى من حيث تكلفة الإنتاج في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في العديد من القطاعات، موضحا أنه يتم خصم 10% من ضريبة الدخل الموحد داخل المنطقة مقابل 20 % خارجها المطبقة على أرباح شركات الأموال وعلى دخل الأشخاص الطبيعيين وعلى الإيرادات من الأراضى والمباني غير السكنية إلى جانب خصم 5% من ضريبة الدخل مقابل نسبة تتراوح ما بين 10% إلى 20% خارج المنطقة.
وتابع: إنه من بين مميزات الاستثمار بمنطقة السويس الحرة التعامل من خلال نظام الشباك الواحد الذى يوفر على المستثمر التواصل مع الجهات الحكومية المختلفة من خلال نافذة واحدة إلى جانب وجود لجنة عليا تشرف على النظام الضريبي داخل المنطقة الاقتصادية وتوافر خدمات جمركية متخصصة تحت إشراف لجنة الجمارك العليا فضلا عن إتاحة النفاذ إلى السوق الداخلية ويتم تقييم الرسوم على المبيعات في السوق المحلية على قيمة المدخلات المستوردة فقط فضلا عن توافر العمالة المصرية الماهرة في عدد من القطاعات الصناعية وبتكاليف تنافسية.