حددت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، جلسة ٢٨ أبريل المقبل، للنطق بالحكم في الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة؛ لوقف وإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري لصالح لاعب كرة القدم السابق محمد أبو تريكة، ببطلان التحفظ على أمواله.
وصمم المحامي الحاضر عن أبو تريكة، على طلبه السابق بالاستعلام من لجنة التحفظ عما إذا كان التحفظ القائم على أموال "أبو تريكة" يستند إلى حكم الأمور المستعجلة، أم يستند إلى حكم محكمة الجنايات فقط، لبيان ما إذا كان مصلحة الطاعن قد زالت في الطعن من عدمه.
وذكرت الهيئة في طعنها، أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بإلغائه لقرار التحفظ على أموال «أبو تريكة»، مؤكدة أن ذلك القرار صدر من اللجنة باعتبارها الجهة المحتصة بتنفيذ الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بالتحفظ على أموال المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين.