رفض النائب عبدالحميد كمال، الاقتراحات التي أصدرتها الحكومة ممثلة في وزير قطاع الأعمال العام، والخاصة بتعديل القانون رقم 203 بشأن شركات قطاع الأعمال؛ لما فيها من "إجحاف بحقوق العمال المنتخبين في مجالس إدارات الشركات".
جاء ذلك خلال مناقشة لجنة القوى العاملة في البرلمان برئاسة النائب جبالي المراغي، للمشاكل العمالية والتعديلات والقرارات الخاصة بعمال مصر.
أكد النائب جبالي المراغي، أن التعديلات المقدمة من وزير قطاع الأعمال العام، للقانون 203 "ستؤثر على العاملين"، وخاصة اللجان النقابية والنقابات العامة، وتقليص العضوية في الحركة العمالية المصرية.
وتضامنت النائبة مايسة عطوة وكيل اللجنة، مع رأي "المراغي"، فيما يتسبب في تعطيل العمل النقابي وتقليص اللجان النقابية والنقابات العامة.
بينما رفضت النائب سولاف درويش وكيل اللجنة، التعديلات المقدمة من وزير قطاع الأعمال العام، لما لها من آثار سلبية على عمال مصر وإضعاف الحركة النقابية المصرية.
كما طالب النائب محمد وهب الله، عضو اللجنة، بضرورة عمل حوار مجتمعي على هذه التعديلات قبل إصدارها حتى يتثنى سماع رأي العمال والاستفادة من أفكارهم في هذه التعديلات لصالح العمل.
وأشار النائب محمد وهب الله، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي دائما يؤكد تنمية العمل والصناعة ومصالح العمالة المصرية والحفاظ على حقوقهم التي كفلها القانون.