بحث الاتجاهات الحديثة فى الزراعة بترشيد المياه فى ورشة عمل لـ«هيئة الاستشعار عن بعد»
أكد وزير التعليم العالى، خالد عبدالغفار، عمل الوزارة على بناء الثقة من جديد بين مجتمع الصناعة والجامعة، للاستفادة من الأبحاث العلمية وتطبيقها، مشيرا إلى صدور عدة قرارات وقوانين خلال العام الماضى تسمح باستغلال الأبحاث العلمية وبناء الشراكات مع مجتمع الصناعة.
وأضاف عبدالغفار لـ«الشروق»: «هناك العديد من المحاولات منذ نحو خمسين عاما فى مسألة الأقمار الصناعية والاستشعار عن بعد ونحن الآن أمام صرح علمى عملاق هو مركز تجميع الأقمار الصناعية المصرية والذى من المقرر افتتاحه العام الحالى، بأياد مصرية وتصنيع مصرى، على أن يبدأ أبناؤنا إنتاج وتصميم وتصنيع أقمار صناعية خلال الفترة المقبلة».
وأشار إلى مراعاة المردود الاقتصادى من الأقمار الصناعية، وخدمة الدولة والتى بدأت بانعكاس مجالات الاستشعار عن بعد فى قضايا التعدى الخاصة بالأراضى، لافتا إلى إرسال عدد من الباحثين العاملين فى مجالات الفضاء إلى أواكرانيا للحصول على تدريبات عالمية ومن ثم العودة إلى مصر للعمل فى مشروعات الفضاء.
إلى ذلك، نظمت الهيئة القومية للاستشعار عن البعد وعلوم الفضاء، أمس الأول، ورشة عمل بعنوان «الاتجاهات الحديثة للتنمية الزراعية من أجل دعم اتخاذ القرار»، وذلك فى ضوء خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030، بحضور المراكز البحثية وشركات القطاع الخاص، لمناقشة الاتجاهات الحديثة فى الزراعة من أجل ترشيد المياه وزيادة الإنتاجية.
ولفت رئيس الهيئة، محمد زهران، إلى الترحيب بالتعاون المثمر والبناء مع جميع أجهزة الدولة فى مختلف القطاعات والوزارات والمحافظات والجامعات والمراكز البحثية والقطاع الخاص بتقديم الدعم الكامل من دراسات علمية واستشارات فنية وتعاون علمى، لافتا إلى دور الهيئة كأداة فاعلة فى خدمة متطلبات التنمية والمشروعات القومية.
وقال إن ورشة العمل أوصت بضرورة إعداد البنية المعلوماتية المتكاملة للموارد الأرضية والمائية لمشروع المليون ونصف المليون فدان، وتحديد التراكيب المحصولية للمناطق المستهدفة فى المشروع، وضرورة الاعتماد على تقنيات الزراعة الذكية لإدارة مناطق الاستصلاح الجديدة باستخدام إنترنت الأشياء ونظم الاتصالات، وتحديد أنسب الأماكن لاختيار مواقع محطات المياه والاستغلال الأمثل للأراضى فى محافظة مطروح.
وأشار إلى ضرورة بناء نظام جيومعلوماتى للرصد الدورى للتعديات على أراضى الدولة وطرح النهر وعمليات تقنين الأراضى والزحف العمرانى على الأراضى الزراعية، باستخدام بيانات الأقمار الصناعية وبناء نموذج رقمى لمتابعة ومراقبة التصحر وتدهور الأراضى وحركة الكثبان الرملية، وتجريم التعدى على الأراضى الزراعية بعقوبات مالية رادعة وإزالة التعديات.