السعيد: توفير 1.2 مليون فرصة عمل من خلال جهاز تنمية المشروعات
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط، إن مصر تشهد تخريج ما بين 750 إلى 850 ألف طالب جامعي سنويًا، وهو ما وصفته بـ«القنبلة»، لشعور الخريج الجامعي بقدر من الاحتقان، لعدم وجود فرصة عمل، موضحة أن المشكلة في المنظومة التعليمية، نظرا لعدم التوافق بين حاجة سوق العمل وبين الخريجين.

وأضافت «السعيد» خلال مشاركتها في اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، اليوم الاثنين، ردا على ما أثاره بعض النواب بشأن زيادة البطالة، إن الحكومة « بدأت بالفعل إنشاء دراسات بينية، وكليات تكنولوجية ومدارس مرتبطة بالمصانع لتحقيق التوافق مع سوق العمل، وذلك بالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي».

وأوضحت الوزيرة أن «معدل البطالة ينخفض بالفعل بشكل عام، ولكن البطالة الموجودة هي بطالة الحاصلين على المؤهلات الجامعية وبطالة الإناث، حيث مازالت مرتفعة، وهو الأمر الذي يتطلب إعادة نظر في التخصصات المطلوبة وضبطها مع سوق العمل، والتوسع مثلا في إنشاء كليات الطب والكليات التكنولوجية، لتخريج خريجين مرتبطين بسوق العمل، وهو ما نعمل عليه حاليا لمواكبة النظام التعليمي مع سوق العمل».

وأشارت إلى توفير الوزارة أكثر من 24 مليار جنيه لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ ما وفر نحو 1.2 مليون فرصة عمل على مدار الخمسة أعوام الماضية، مؤكدة أن المشروعات الصغيرة من أهم القطاعات الموجودة في الدولة لكونها تولد فرص عمل كبيرة، وذلك لتميزها بالمرونة والتواجد في أماكن مختلفة في المحافظات، وتحقيق العدالة المكانية في الدولة.

وتابعت: «لا أستطيع النظر إلى هذا القطاع بمعزل عن الاقتصاد القومي، لأن المشروعات الصغيرة تنمو بمشروعات كبرى في الدولة»، موضحة أن فرص العمل الخاصة بالمشروعات الصغيرة ذهبت بشكل كبير إلى محافظات القاهرة ومدن القناة وسيناء، أما المشروعات متناهية الصغر فكانت من نصيب محافظات الصعيد.

وذكرت الوزيرة أن ٥٨٪؜ من إجمالي التمويل ذهب لمناطق الصعيد، علما بأن المرأة استفادت بنسبة ٥٠٪؜ من هذه الفرص التمويلية للمشروعات المتناهية الصغر، ما يؤكد على دعم الدولة للمرأة وتمكينها اقتصاديا، ليس من باب التحيز للنوع، ولكنه للإيمان بأن المرأة لابد أن تكون لها مكانتها الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضحت أن هناك ٤٥٠٠ مجمعا، أنفقت الدولة على تجهيزهم بمجموعة كبيرة من المشروعات على مستوى محافظات الجمهورية كافة، مشيرة إلى أن القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السياسي تضع قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية والصغر على رأس أولويات الدولة المصرية، وهناك توجيهات للحكومة بالعمل على ذلك الملف بشكل جاد ومستمر.

ووصلت: «المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تعمل على توليد فرص عمل للشباب، وتحقق العدالة المكانية كما تساهم بصورة كبيرة جدا في القيمة المضافة للاقتصاد القومي، فهي ذات أبعاد متعددة الفوائد، كما أننا ننظر إليها باعتبارها ركن أساسي من الاقتصاد القومي، وثمة محددات أساسية لوضع استراتيجية جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وقد تم وضع تلك الاستراتيجية وتبنيها في ضوء تلك المحددات بالفعل».

وقالت وزيرة التخطيط إن أي إصلاح اقتصادي «لابد أن تكون له تكلفة». وذلك في معرض حديثها عن برنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي تضمن في جزءه الأول، الإصلاح المالي والنقدي، مثل إجراءات تحرير سعر الصرف.

وأضافت: يتم حاليا الإصلاح الهيكلي داخل الوزارات والقطاعات، مشيرة إلى تحقيق «معدل نمو جيد، ونحتاج إلى زيادته لاسيما في قطاع الصناعة».

وعن ملف الاقتصاد غير الرسمي، قالت الوزير إن خطة الشمول المالي - بالإضافة إلى الحوافز - «سوف تكون دافعة لضم الاقتصاد غير الرسمي للدخول ضمن منظومة الاقتصاد الرسمي». وأضافت: «لأول مرة أصبح لدينا تصور واحصائيات وبيانات للاقتصاد غير الرسمي، من خلال عينة حقيقية، توفر لنا خصائص تلك المشروعات وحجم ما تضخه في الناتج القومى للبلاد».

وعبرت الوزيرة عن تأييدها لما طرحه رئيس لجنة المشروعات محمد كمال مرعي، من ضرورة «وجود موارد مالية محلية لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بدلا من اعتماده على المنح والقروض الخارجية».