منصور: إنهاء الفصل التعسفى وضمان المساواة من أهم أهدافنا.. درويش: نقاشات «الشيوخ» حول القانون تعد بارقة أمل
أحمد عويس
أبدى أعضاء بمجلس النواب استعدادهم لمناقشة مشروع قانون العمل، المقدم من الحكومة وسبق الموافقة عليه من قبل مجلس الشيوخ، فى ظل الحاجة لتحسين بيئة العمل فى مصر، وضبط العلاقة بين صاحب العمل والعمال، على مستوى الحقوق والالتزامات.
وقال النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة، إن هناك حالة من الترقب داخل مجلس النواب للبدء فى مناقشة مشروع قانون العمل، مضيفا أن الأجندة التشريعية للمجلس ستكون حاكمة لهذا الأمر خلال الفترة المقبلة، خاصة بعدما قام مجلس الشيوخ بإحالة القانون إلى هيئة مكتب مجلس النواب.
وأضاف منصور لـ«الشروق»، أن هناك مستهدفات واضحة لدى النواب يريدون ترسيخها فى قانون العمل، ومنها ضرورة خلق بيئة عمل متوازنة، وأن يكفل سبل التفاوض بين الأطراف المختلفة فى أطراف العمل، حفظ حقوق العامل وصاحب العمل، وما يتعلق بضمان المساواة بين جميع العاملين.
واستطرد النائب: «هناك أزمات استمرت طوال السنوات الماضية فى بيئة العمل فى مصر، وعلى رأسها «الفصل التعسفى»، والذى نستهدف من خلاله القضاء على «استمارة 6»، وما يتعلق بأن فترة التحقيقات تكون طويلة بما تهدر الحقوق، وآليات التعيين المناسبة، إلى جانب بحث وتقصٍ والانتصار للفئات العمالية التى تشعر بالتهميش كالعمالة المنزلية وغيرهم.
وواصل وكيل لجنة القوى العاملة: «المادة التى تتعلق بإلغاء الأخطاء فى التعاقد ستكون محل نظر وبحث وتقصٍ، بخلاف مادة العلاوة السنوية والنسب الخاصة بها، ومرحلة ما بعد انتهاء مدة العقد، وأن الأجواء التى فرضها فيروس كورونا على بيئة العمل، وكل ما يخص المخاطر البيولوجية والفيروسية وما يمكن أن تخلفه على أشكال العمل واستحداثها لأنماط مختلفة منه، يجب أن تشمله المناقشات المرتقبة حول قانون العمل فى النواب.
وفى السياق ذاته، قالت وكيل لجنة القوى العاملة فى مجلس النواب، سولاف درويش، إن النقاشات التى جرت على قانون العمل فى مجلس الشيوخ ستكون حلقة وصل مع جهود النواب المرتقبة لمناقشة القانون الذى لم يُحدد موعد بعد لإحالته من هيئة مكتب مجلس النواب إلى لجنة القوى العاملة.
وأوضحت درويش: «نقاشات الشيوخ حول قانون العمل شكلت بارقة أمل نحو الانتهاء تماما من قانون بهذه الأهمية، النقاشات حوله أخذت «وقتا كافيا» لدراسته والمناقشة المستفيضة للحوار المجتمعى، ولا شك فإنه سيكون هناك مزيد من التعديلات سوف تطرح عليه من قبل أعضاء النواب، سنقوم بمراجعة كل ما تم طرحه حول القانون فى الفترة الأخيرة».
كما أكد النائب عبدالفتاح محمد عضو لجنة القوى العاملة، أن أعضاء البرلمان فى حالة جاهزية تامة لمناقشة نصوص قانون العمل، بعدما سبق وتعرض الأعضاء سواء فى البرلمان السابق أو فى مجلس الشيوخ لكل ما يتعلق باستيضاح وجهات نظر كل الأطراف وممثلين من العمال، وأصحاب العمل من رجال الأعمال من أجل الوصول إلى قانون توافقى يسوده حالة اقتناع وتوازن بين كافة أطراف العمل.
وواصل النائب: «سنركز فى نقاشات مجلس النواب على إنهاء حالة الفصل التعسفى وإلغاء فكرة استمارة 6 التى يتخوف منها العمال قبل بدء أعمالهم، مع تعزيز دور المحاكم العمالية المتخصصة فى فض النزاعات بين العامل وصاحب العمل، مع حرص كبير على إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج، وخلق مزيد من الفرص الجادة لتشجيع القطاع الخاص».