عبر عدد من رؤساء البنوك، عن غضبهم من قرار البنك المركزى، الذى حدد مدة رؤساء البنوك بـ9 سنوات فقط، متصلة أو منفصلة.
وقال رؤساء بنوك ــ الذين تحدثت إليهم «الشروق»، إن «القطاع المصرفى سيتأثر سلبا من جراء قرار البنك المركزى؛ لأنه يستبعد كفاءات كبيرة من السوق فى وقت شديدة الصعوبة على الاقتصاد المصرى، وقد حققت هذه الكفاءات عوائد ضخمة لمصارفهم، وساعدوا فى تمويل كبرى المشروعات المنفذة خلال السنوات التالية لعملية الإصلاح المصرفى 2004».
وقال رئيس أحد أكبر البنوك، إنه «سيدعو إلى جمعية عمومية لمصرفه، الأسبوع المقبل، لمناقشة القرار، خاصة أن قرار التعيين يصدر من تلك الجمعيات وليست من الحكومة أو من البنك المركزى، وللأخير حق الرفض أو القبول فقط».
ووصف هانى توفيق، رئيس جمعية الاستثمار المباشر، القرار بأنه غير سليم، وأضاف على صفحته الشخصية على الفيس بوك، «إن البنك المركزى يحكم فيما لا يملك وتعدى على سلطة الجمعيات العمومية صاحبة القرار الأصيل فيما تراه كفؤا لإدارة مؤسساتها».
فى حين يرى أحمد سليم، الخبير المصرفى، إن القرار تأخر صدوره، واعتبر مدة 9 سنوات أطول من اللازم، «مدتان لثمانى سنوات أطول مدة مناسبة». وشاركه الرأى الخبير المصرفى، أحمد قورة، وقال إن «فترة رئاسة الجمهورية 8 سنوات، فكيف تتجاوز مدة رئاسة بنك هذه الفترة»، مشيرا إلى أن ذلك يؤدى إلى خسارة عنصر التجديد والإبداع، ورد على توفيق قائلا إن «هذا القرار ضمن صلاحيات البنك المركزى الذى يتدحل فى تعيين قيادات البنوك الوسطى، كما أن له الحق فى حل مجالس إدارة البنوك».