تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع و738 متهمًا آخرين في قضية "فض اعتصام رابعة".
واستمعت المحكمة للمحامي محمد الدماطى الدفاع الحاضر عن 9 متهمين، أبرزهم محمد بديع وصفوت حجازى، والذي وصف القضية بأنها سياسية، ما دفع رئيس المحكمة للتعقيب قائلا: "ملكش دعوة بالسياسة والقضية جنائية بحتة"، فيما أمرت المحكمة بخروج المتهمين من القفص أثناء سماع المرافعة، وطلبت من بديع الجلوس داخل القفص إذا أراد ذلك.
وأضاف الدماطي أن مجري التحريات تعمد إخفاء المصدر الذي استقى منه معلوماته بشأن ضلوع قيادات الجماعة وفي مقدمتهم "بديع" بتحريض معتصمي رابعة على العنف، وأنه لا وجه لتوجيه ذلك الاتهام إليه، مُعللًا ذلك بأن النيابة العامة دخلت في خصومة مع قيادات الإخوان، في أعقاب الإعلان الدستوري للرئيس المعزول محمد مرسي، وما ترتب عليه من إزاحة المستشار عبد المجيد محمود النائب العام الأسبق في نوفمبر 2012، وتعيين المستشار طلعت عبد الله نائبًا عامًا آنذاك، وهو ما تسبب في حالة عارمة من الغضب لدى رجال النيابة.
كانت النيابة قد أسندت للمتهمين اتهامات عديدة، من بينها تدبير تجمهر مسلح بميدان رابعة العدوية (ميدان هشام بركات حاليا) والاشتراك فيه، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض التجمهر، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.
ومن أبرز المتهمين في القضية، محمد بديع المرشد العام للجماعة، عصام العريان، عصام ماجد، عبدالرحمن البر، صفوت حجازي، محمد البلتاجي، أسامة ياسين، عصام سلطان، باسم عودة، وجدي غنيم، و«أسامة» نجل الرئيس المعزول محمد مرسي، بالإضافة للمصور الصحفي محمد شوكان.