احتجزت الشرطة الهندية أكثر من 30 نائبا معارضا في البرلمان، من بينهم أعضاء من حزب "المؤتمر"، اليوم الجمعة، بعد تنظيمهم مسيرة احتجاجية، من مبنى البرلمان، زاعمين أن الديمقراطية "تواجه خطرا" ومطالبين بأن تجري إحدى اللجان البرلمانية المشتركة تحقيقا بشأن قضية "مجموعة آداني".
وذكرت وكالة "برس تراست أوف إنديا" الهندية للأنباء اليوم الجمعة نقلا عن المعارضة، أن الشرطة أوقفت واحتجزت قادة بارزين من المعارضة، بسبب انتهاك الأوامر بحظر الاحتجاجات.
وذكر ضابط بارز بشرطة دلهي "كان يتعين احتجاز أكثر من 30 نائبا من أحزاب معارضة بسبب انتهاك المادة رقم 144 (أوامر المنع) وذكرت شرطة دلهي أن هؤلاء المعتقلين، تم نقلهم إلى مركز شرطة قريب.
كان العديد من قادة أحزاب المعارضة الهندية قد نظموا يوم الثلاثاء الماضي، احتجاجا في ممرات مبنى البرلمان ورفعوا شعارات تطالب بتشكيل لجنة برلمانية مشتركة للتحقيق في قضية مجموعة "أداني جروب".
وقالت وكالة "برس ترست أوف إنديا" الهندية، إن المحتجين علقوا لافتة على شرفة الطابق الأول من مبنى البرلمان مكتوب عليها "نريد لجنة برلمانية مشتركة".
ونظم نواب حزب مؤتمر ترينامول لعموم الهند في ولاية البنغال الغربية احتجاجا منفصلا في مجمع البرلمان وطالبوا رئيس الوزراء ناريندرا مودي بكسر صمته حول قضية أداني.
وطالب الحزب باعتقال رجل الأعمال الملياردير جوتام أداني واتهم الحكومة بمساعدته بعدم إصدار أمر بإجراء تحقيق في مزاعم الاحتيال الموجهة ضد مجموعته.
يشار إلى أن المعارضة تؤكد أن هناك صلات وثيقة بين مودي وأداني المتهم بالاحتيال وتعريض أموال ملايين المستثمرين الصغار للخطر، وتطالب بإجراء تحقيق برلماني في مزاعم شركة الاستثمار الأمريكية "هيندنبورج ريسيرش" بشأن الاحتيال والتلاعب بأسواق الأسهم من قبل مجموعة شركات الملياردير أداني.
وتأتي الأزمة في الوقت الذي يسعى فيه مودي للترشح لولاية ثالثة في الانتخابات العامة المقررة العام المقبل.
ومن شأن مزاعم الفساد والإضرار بصغار المستثمرين بسبب انكشاف بعض المؤسسات الحكومية على إمبراطورية أداني أن تضعف قاعدة رئيس الوزراء الانتخابية.