هنأ المستشار سامح سيد أبو الحسن، المتحدث الرسمي باسم هيئة قضايا الدولة، الشعب المصري على مشاركته في الاستفتاء بنسبة 44.33%، والتي أعدها تؤكد مدى الوعي بأهمية الاستحقاقات الدستورية.
وأضاف متحدث «قضايا الدولة»، خلال لقائه ببرنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مساء الثلاثاء، أن الدستور المصري يعتبر التصويت في كل الاستحقاقات الدستورية حق وواجب في ذات الوقت.
وأشار إلى النص الدستوري المتعلق بإنشاء المجلس الأعلى للهيئات القضائية ضمن التعديلات الجديدة التي وافق عليها المصريين بنسبة 88.83%، قائلًا إنها مادة قائمة بذاتها ولا تحتاج إلى قانون لتفعيلها ويمكن البدء في إجراءات تشكيل المجلس بأي وقت.
وأوضح: «الدستور يعد أبو القوانين، والمفترض التشريعات التي تأتي استكمالًا له لا تخالفه وإذا فعلت يتم إلغائها من قبل المحكمة الدستورية»، متابعًا: «هناك نصوص دستورية قائمة بذاتها لا تحتاج إلى سن قوانين لتفعيلها».
وأعلن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن نسبة الموافقة على التعديلات الدستوري بلغت 88.83%، بينما وصلت غير المؤيدة إلى 11.17%، فيما بلغت الباطلة 3.06%.
وأجرت الهيئة الوطنية للانتخابات، الاستفتاء على التعديلات الدستورية، خارج مصر خلال أيام 19 و20 و21 أبريل الجاري، ومن 20 إلى 22 للمصريين بالداخل.