أنهت وزارة القوى العاملة والهجرة، الجمعة، أزمة عمال شركتي «الملكة» و«الفراشة»، بمدينة العاشر من رمضان، بعقد اتفاقية عمل جماعية بين مدير عام الشركتين، والنقابة العامة للصناعات الغذائية.
وتضمنت الاتفاقية التزام العمال بتشغيل المصنع بكامل طاقته الإنتاجية فورًا، مع التزام إدارة الشركة بصرف نصيب العاملين في الأرباح عن عام 2012، بحلول أول يونيو القادم، مع تعهد النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية بعدم لجوء العمال إلى الإضراب عن العمل مرة أخرى بعد صرف الأرباح.
وتضمن وزارة القوى العاملة، بحسب الاتفاق، متابعة ومراقبة البنود الواردة، مع تعهد إدارة الشركة بعدم اتخاذ أي إجراءات تعسفية في مواجهة العمال، مع أحقيتها في إجراء تحقيق قانوني فيما يتعلق بالأحداث الأخيرة، في ضوء أحكام قانون العمل ولوائح الشركة المعتمدة، وفي حضور ممثل عن النقابة.
وينص الاتفاق على أنه في حالة قيام العمال بالإضراب عن العمل مستقبلًا دون اتباع الإجراءات القانونية الواردة بقانون العمل 12 لسنة 2003، يحق لإدارة الشركة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.
وشددت الاتفاقية على أنه يحق لإدارة الشركة في إطار سلطة صاحب العمل التنظيمية في المنشأة، نقل أي من العاملين إلى أي مصنع آخر تابع للشركة داخل نطاق مدينة العاشر من رمضان، مع مراعاة أن يتم النقل لذات الوظيفة والدرجة والأجر والمميزات المالية والعينية.