بعد نحو شهر من عودته إلى السودان من منفاه الاختياري، بالعاصمة البريطانية لندن، أُعلن، اليوم الجمعة، عن وفاة القيادي المعارض لنظام البشير، ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺣﺴﻨﻴﻦ، إثر ذبحة قلبية.
وكان حسنين الذي أيد مذكرة توقيف البشير، الصادرة من المحكمة الجنائية الدولية، في اتهامات ارتكاب جرائم إبادة جماعية وتطهيرعرقي في إقليم دارفور، قد غاب عن السودان لنحو عشر سنوات، بعد مغادرته لها في 2009، بعدما اعتقله نظام البشير لمدد تجاوزت 3 سنوات قضى معظمها في الحبس الانفرادي وهدد بالقتل، ليستقر بعدها في لندن.
وعلي حسنين هو سياسي وقانوني سوداني معروف، شغل منصب نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، وله العديد من المواقف ضد الأنظمة الشمولية في السودان، التي سجن بسببها، وفي 2010 أسس حسنين «الجبهة الوطنية العريضة» وترأسها بالانتخاب، بهدف العمل السلمي نحو إسقاط نظام البشير.
ولد حسنين عام 1938، في منطقة أرقو شمال السودان، وحصل على شهادة البكالوريوس في القانون من جامعة الخرطوم في العام 1960، ونال درجة الماجستير من جامعة نورث وسترن بالولايات المتحدة الأمريكية.
بعد تخرجه عمل قاضيًا، في الفترة من 1960 إلى أن تم استبعاده من العمل بالقضاء عام 1962، لرفضه القبض على وزراء ومسئولين في جرائم أخلاقية، في فترة أول انقلاب عسكري في السودان بقيادة الفريق إبراهيم عبود، وأصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة قراراً بمنعه من مزاولة مهنة المحاماة بعد إبعاده من القضاء ثم سمح له بمزاولة مهنة المحاماة بعد عام، ليتولى من بعدها مهمة الدفاع عن المعارضين السياسيين، والناشطين بمجال حقوق الإنسان، خلال فترة حكم جعفر النميري، وعمر البشير.
حكم عليه بالإعدام إبان انتفاضة 1976 الشعبية المسلحة التي قادتها الجبهة الوطنية، وخفف الحكم للسجن وتم إطلاق سراحه بعد عامين في أعقاب المصالحة التي لم يكن طرفاً فيها.
وكان حسنين قد اعتقل أيضا 3 مرات منذ (1958 – 1964)، كما اعتقل وسُجن أيام حكم مايو العسكري (1969 – 1985) لمدد وصلت 7 سنوات في أوقات متفرقة.
دخل حسنين البرلمان السوداني، نائبا عن التجمع الوطني الديمقراطي (2005 – 2006) كجزء من المعارضة في البرلمان، ليستقيل عقب حرمانه من التحدث، بعدما كشف فساد السلطة في أمور كثيرة، كان منها فساد وزير الداخلية في واقعة انهيار عمارة جامعة الرباط.