أجلت محكمة جنايات القاهرة اليوم جلسة محاكمة المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ رشوة وزارة التموين، لجلسة 26 يوليو المقبل.
وكانت أحالت النيابة العامة قد المتهمين لمحكمة الجنايات، لاتهامهم بالتلاعب في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن 14متهما من موظفي شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، من بينهم نائب مدير مشروع، قاموا بتربيح 23 متهما آخرين من أصحاب منافذ توزيع السلع التموينية بمبلغ قدره 58 مليون جنيه، مستغلين في ذلك سلطات وظائفهم.
وجاء في التحقيقات أن المتهمين الموظفين تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التموينيين، وقاموا بصرف كميات تفوق المستحق قانونا لأصحاب المنافذ المتهمين، بما مكنهم من حجب تلك الزيادات وبيعها في السوق السوداء لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية.
وأضافت التحقيقات أن المتهمين حققوا من وراء ذلك ربحا غير مشروع بلغ 58 مليون جنيه، يمثل الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين وسعرهما الحر.