قال عبدالمنعم الجمل، رئيس اتحاد العمال، إن إجبار بعض العاملين على توقيع إيصالات أمانة بقيمة مالية كبيرة بدعوى الحفاظ على أسرار العمل أو الوصفات داخل بعض المنشآت، أمر غير قانوني ولا يستند لأي سند تشريعي.
وأضاف عبر برنامج «تحت الشمس» مع الإعلامية ياسمين الخطيب، على قناة الشمس، اليوم الأحد، أن القانون يكفل بالفعل حماية أسرار العمل وعدم إفشائها، حتى الصناعية التي تخص المؤسسة، وهو ما يُعد من واجبات العامل، ويمكن النص عليه في عقد العمل بشكل قانوني ومنظم دون الحاجة إلى تحرير إيصالات أمانة أو مستندات مالية.
وشدد على أن المشكلة الأساسية تكمن في استغلال حاجة العامل إلى فرصة العمل، ما قد يدفعه إلى قبول شروط غير قانونية تحت ضغط الحاجة، مؤكدًا أن وصل الأمانة ليس أداة قانونية لتنظيم علاقة العمل.
ولفت إلى أنه في حال توقيع العامل على مثل هذه المستندات يمكنه التقدم بشكوى لوزارة العمل، والتي تحقق في الواقعة وتتخذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوت المخالفة، والتي قد تصل إلى توقيع غرامات ووقف نشاط المؤسسة.
ونوه إلى أن تكرار تطبيق هذا الأمر على عدد من العاملين داخل نفس المكان يُعد قرينة قوية ويسهل إثبات الأمر أمام الجهات المختصة، مؤكدًا أن جهات الدولة المعنية لا تتهاون مع مثل هذه المخالفات.