أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة عن أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر القرار الجمهوري رقم 119 لسنة 2017، بشأن الموافقة على إنضمام مصر إلى إتفاقية «تسهيل التجارة»، بعد تصديق مجلس النواب عليها وإقرارها، وقال إن الإتفاقية تعد أول اتفاقية تجارية متعددة الأطراف يتم توقيعها والتوصل إليها في إطار منظمة التجارة العالمية منذ نشأتها.
وأشار «قابيل»، في بيان له اليوم، إلى أن التوصل إلى هذه الإتفاقية يعد أولى نتائج جولة الدوحة للتنمية، وهي تمثل إتفاقا متوازنا يلبي مصالح كافة الدول على إختلاف معدلات النمو بها؛ وذلك بعد تضمين أحكامها قسما خاصا بالمعاملة الخاصة والتفضيلية للدول النامية والأقل نموا، والذي يمنحها الحق في تنفيذ بنود الإتفاقية وفقا لقدراتها.
وأضاف الوزير أن هذه الإتفاقية تهدف إلى تحسين الإجراءات والضوابط التي تحكم حركة البضائع عبر الحدود الوطنية؛ بهدف تقليل أعباء التكلفة وتسريع إجراءات الإفراج الجمركي على السلع المستوردة، مشيرا إلى أن الإتفاقية تنص على عدد من الأحكام تتضمن: النشر وإتاحة المعلومات عن القوانين التي تحكم عملية الاستيراد والتصدير، والإفراج السريع عن السلع في الدوائر الجمركية خاصة السلع القابلة للتلف، ودعم التعاون وتبادل المعلومات بين الدوائر الجمركية في الدول الأعضاء بالمنظمة، بالإضافة إلى تيسيير حركة المرور العابر للسلع «الترانزيت».
وأكد «قابيل» أن تصديق مصر على هذه الإتفاقية سيدخل مصر مرحلة جديدة من الانفتاح على العالم ويسهم بشكل كبير في مضاعفة الصادرات المصرية إلى كافة الأسواق العالمية، مشيرا إلى أن الاتفاقية يمكن أن تسهم في تخفيض التكاليف الإجمالية للتجارة بأكثر من 14% في الدول ذات الدخل المنخفض، وأكثر من 13% بالنسبة للدول الأكثر تقدماً، وستسهم أيضا في تبسيط إجراءات تدفق التجارة عبر الحدود.
وأضاف «قابيل» أن الوزارة تقوم حاليا، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، لإتخاذ إجراءات الإخطار الرسمي الخاص بإنضمام مصر إلى هذه الإتفاقية إلى منظمة التجارة العالمية.
يذكر أن الدراسات الأولية التي أجرتها عدد من المنظمات العالمية، أكدت أن التنفيذ الفعلي لإحكام هذه الإتفاقية سيؤدي إلى زيادة حجم التجارة العالمية بنحو تريليون دولار سنوياً، ومن المتوقع أن تكون الدول النامية والأقل نمواً هي المستفيد الأول منها.