حذر مستثمرو السياحة من أصحاب الشركات والفنادق المصرية من الممارسات الخاطئة التى تتم حاليا فى السوق الصينية والتى تهدد بضياع جهود القطاع السياحى الرسمى والخاص لمضاعفة الحركة الوافدة من السوق الصينية خلال العام الحالى.
وكشف مستثمرون أن السوق الصينية أصبح فى خطر بسبب انتشار ظاهرة حرق الأسعار والتى أصبحت سائدة فى هذه السوق، فبعدما كان سعر الليلة يصل إلى 200 دولار فى فنادق الخمس نجوم أصبح سعر البرنامج لمدة اسبوع شاملا تذكرة الطيران لا يتجاوز 350 دولارا.
وشهدت الفترة الأخيرة امتناع منظمى الرحلات الصينيين عن سداد حقوق شركات السياحة المصرية نظرا لإخلال الشركات المصرية بالبرامج المتفق عليها مع الصينيين وانخفاض مستوى الجودة المقدم للسائحين.
وتسببت إحدى شركات السياحة المصرية التى كانت تحتكر السوق الصينية فى تراجع التدفقات السياحية الوافدة من السوق الصينية خلال الفترة الأخيرة بعد أن امتنعت الشركة عن سداد مستحقات الفنادق المصرية وهو ما جعل بعض الفنادق ترفض استقبال السائحين الصينيين فى فنادقها وهو ما انعكس بالسلب على جذب السائحين الصينيين إلى مصر.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تضع فيه وزارة السياحة السوق الصينية كأهم الأسواق الواعدة التى تأتى على رأس أولوياتها خلال الفترة القادمة، إذ يصل إجمالى الإيرادات التى يصرفها ما يقرب من 150 مليون سائح يخرجون من الصين إلى أكثر من 200 مليار دولار سنويا نصيب مصر منها ضئيل للغاية.
وقال محمد عثمان عضو لجنة التسويق السياحى بالأقصر إن ما يحدث حاليا فى السوق الصينية يعد مهزلة بكل المقاييس لا يجب السكوت عليها، إذ أدت الأزمة الطاحنة التى مرت بها السياحة على مدار 7 سنوات إلى قبول أسعار متدنية للغاية تسىء إلى سمعة مصر السياحية.
وأضاف: «وصل الأمر إلى بيع البرنامج بسعر أقل من سعره الأصلى بـ 100 دولار. تخفيض الأسعار أسوأ وسائل الجذب السياحى، ويجب على هذه الشركات أن تتوقف فورا عن سياسية حرق الأسعار التى تسببت فى الإضرار بصناعة السياحة وأصبحت مصر من أرخص المقاصد السياحية فى العالم وهو ما انعكس على جودة الخدمات المقدمة للسائحين».
أضاف عثمان أن عددا من مستثمرى السياحة العاملين فى السوق الصينية اتفقوا على رفع أسعار بيع البرامج السياحية خاصة للسوق الصينية وذلك للقضاء على ظاهرة حرق الأسعار التى انتشرت خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن هناك شركات أخرى مازالت تصر على حرق الاسعار.
وحذر محمد عثمان من خسارة أكبر سوق سياحية فى العالم يخرج منه أكبر عدد من السائحين يتجاوز 150 مليون سائح سنويا إذا لم يتم التحرك بسرعة من جانب الأجهزة المعنية لحل مشكلة حرق الاسعار وسداد حقوق شركات السياحة المصرية من قبل منظمى الرحلات الصينيين المتعاملين مع مصر، مؤكدا على ضرورة تشديد الرقابة من قبل وزارة السياحة والتهديد بعقوبات تصل إلى إلغاء الترخيص لمنع انتشار هذه الظاهرة التى تسىء إلى سمعة مصر السياحية.
من جانبها، قررت غرفة شركات السياحة حظر التعامل مع شركتى زينج كوينج وكيتس داتونج الصينيتين بناء على الشكوى التى تلقتها الغرفة من شركة ترافكو المصرية للسياحة.
وأكدت الغرفة أن الشركتين توقفتا عن سداد المبالغ المستحقة لشركة ترافكو منذ فبراير الماضى، فرغم المطالبات العديدة فإنهم لم يستجيبوا لذا قررت لجنة تسيير الأعمال بالغرفة برئاسة الدكتور نادر الببلاوى حظر تقديم أى خدمات للشركات الصينية المذكورة حتى لا تتعرض للجزاءات المذكورة فى المادة «9» مكرر من القانون رقم 85 لسنة 1968.
وتلقت الغرفة شكوى من شركة عطلات الطيار ترافل جروب ضد الشركة الاردنية زاكزوس ترافل التى توقفت أيضا عن سداد المبالغ المستحقة نظير الخدمات التى قدمتها شركة عطلات الطيار منذ عام 2016 وبالرغم من المطالبات العديدة فإن الشركة الاردنية تقاعست عن السداد ما استدعى أيضا حظر التعامل معها.
وحذر مجدى حنين رئيس لجنة السياحة بالغرفة المصرية البريطانية من استمرار الممارسات الخاطئة من الوكلاء السياحيين الصينيين والتى أظهرت بقوة فى سوق السياحة المصرية خاصة بعد أن تحول هؤلاء الوكلاء إلى «شبه تجار شنطة بالنسبة للسياحة المصرية وأصبحت أسعار الرحلات إلى مصر منخفضة جدا تضاف اليها المخاطر الخاصة بمنح منظمى الرحلات الصينيين فترة سماح تصل إلى 3 شهور».
وأوضح حنين أن هذا البند أصبح سيفا على رقاب شركات السياحة المصرية؛ لأن معظم الوكلاء لا يلتزمون بالسداد ويضطر الوكيل لغلق منشأته بدعوى الإفلاس، كما أن تباعد المسافة واختلاف اللغة يضاعف من معوقات العمل فى هذه السوق.
وطالب رئيس لجنة السياحة بالغرفة المصرية البريطانية بضرورة العودة إلى نظام الدفع عند الوصول الذى كان معمولا به سابقا بالنسبة للرحلات الوافدة من السوق الصينية.