أقال مصرف " دانسك بنك" الدنماركي مسؤول وحدة المعاملات المصرفة المحلية من منصبه، اليوم الاثنين، بعدما كشفت مراجعة داخلية أنه تم تحميل ما يقدر بـ87 ألف عميل رسوما إضافية في برنامج استثماري يقدمه البنك.
ويشغل جيسبر نيلسن رئاسة الوحدة منذ تم تحديد الرسوم في عام 2017، ورأى البنك أن الرسوم مرتفعة بصورة مبالغ فيها مقارنة بالعائدات المتوقعة، وجعلت برنامج "فليكس إنفست فري" غير مناسب للكثير من العملاء.
وأعلن البنك أنه سيعوض العملاء بما يقدر بـ400 مليون كرونه (61 مليون دولار) قبل نهاية العام، كما سيبلغهم بالأمر كل على حدة.
يأتي هذا بينما تواصل العديد من الدول إجراء تحقيق بشأن عدم اتخاذ المصرف، وهو الأكبر في الدنمارك، تدابير كافية لمكافحة عمليات غسل الأموال في الفترة من 2007 إلى 2015 في فرعه بدولة إستونيا.
ويتردد أنه تم غسل المليارات من اليورو عبر المحفظة المخصصة لغير المقيمين في الدولة المطلة على بحر البلطيق.
وشغل نيلسن منصب الرئيس التنفيذي المؤقت للبنك في الفترة من أكتوبر الماضي وحتى الأول من يونيو، بعدما استقال الرئيس التنفيذي السابق بسبب فشله في تبني تدابير كافية لمكافحة غسل الأموال.
وأعلنت هيئة الرقابة المالية في الدنمارك أنها تدرس الأمر.