قال المختار ولد داهي وزير الثقافة الناطق باسم الحكومة الموريتانية إن وضع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز في الحبس الاحتياطي، أمر قضائي خالص ولا علاقة له بالجهاز التنفيذي، إذ نحن في دولة القانون وعهد فصل السلطات.
وأضاف الوزير، خلال مؤتمر صحفي مساء الأربعاء في أول رد رسمي على حبس الرئيس السابق أن هذا الملف كما يعلم الجميع، بدأ مساره بتحقيق برلماني والآن أصبح بيد قطب التحقيق، المكلف بمتابعة الجرائم الاقتصادية ومحاربة الفساد، وهذا جزء من القضاء الجالس.
واعتقلت الشرطة مساء الاثنين الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز إلى السجن، بعد مخالفته لإجراءات المراقبة القضائية المشددة عقب تغيبه عن التوقيع يوم الأحد الماضي، حيث عاد إلى منزله بعد مغادرته، احتجاجا على تدخل الشرطة لمنع مرافقيه من مواصلة السير معه.
وكان قطب التحقيق قد فرض الإقامة الجبرية على الرئيس السابق بعد فترة من وضعه تحت الرقابة القضائية المشددة، وإلزامه بالتوقيع ثلاث مرات أسبوعيا.
وغادر الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز السلطة قبل عامين ووجهت إليه النيابة العامة في مارس الماضي تهما بالفساد وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع ووضع رهن المراقبة القضائية المشددة.