أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، الإثنين، أنه تم إلغاء عطاءين لبيع سندات لأجل خمس وعشر سنوات، بعدما طلبت البنوك والمستثمرون أسعار فائدة مرتفعة، بحسب رويترز.
وتلك هي المرة الرابعة على التوالي، التي تلغي فيها مصر عطاء للسندات، بسبب طلب عوائد تراها مصر «خارج الحدود المنطقية»، حسبما ذكرت وزارة المالية عند إلغاء عطاءي سندات لأجل ثلاث وسبع سنوات في وقت سابق هذا الشهر.
وقال مصرفيان لرويترز شارك أحدهما في عطاء هذا الأسبوع، إن البنوك والمستثمرين طلبت عوائد تتراوح بين 18.50 و19 بالمئة.
ولم يتضح على الفور ما إذا كانت وزارة المالية والبنك المركزي، سيطرحان السندات من جديد في عطاء خاص كما حدث قبل ثلاثة أسابيع، وفقًا لمتعاملين في السوق، عندما اشترى بنك الاستثمار القومي السندات في عطاء خاص.
ولم يتسن على الفور لرويترز، الحصول على تعقيب من وزارة المالية أو البنك المركزي.
تستهدف مصر الوصول بمتوسط سعر الفائدة على أدوات الدين الحكومية في موازنة 2018-2019 الحالية إلى نحو 14.7 بالمئة مقارنة مع 18.5 بالمئة في السنة المالية 2017-2018 التي انتهت في 30 يونيو.
وقال متعامل في سوق أدوات الدين لرويترز طالبًا عدم نشر اسمه «يبدوا أنهم استقروا على زيادة المطلوب من أذون الخزانة مقابل رفض بيع سندات خزانة بعوائد مرتفعة... قد ينتظرون حتى نزول العوائد لما يقارب 18 بالمئة».
وتبلغ احتياجات مصر التمويلية في موازنة (2018 - 2019) نحو 714.637 مليار جنيه، منها 511.208 مليار في شكل أدوات دين محلية، والباقي تمويلات خارجية من إصدار سندات وقرض صندوق النقد الدولي.