مقدم الطلب: كيانات وهمية تخطت 100 كيان وتستتر خلف الجمعيات.. وأخشى أن تعمل ضد الدولة
قال عضو مجلس النواب، سمير أبوطالب أن طلب الإحاطة الذى تقدم به للبرلمان ضد وزيرة التضامن الاجتماعى غادة والى، حول «تحايل بعض الكيانات السياسية على قانون الجمعيات الأهلية»، سيتم مناقشته خلال الجلسة العامة الثلاثاء المقبل بحضور الوزيرة.
وأوضح أبوطالب، لـ«الشروق»: وجدنا أخيرا أن بعض الجمعيات الأهلية تستتر خلفها كيانات سياسية التى تستقطب الشباب، وتقوم بدور الأحزاب وليست مبنية على أمور صحيحة ووهمية وبدون ترخيص من الجهات المعنية»، مضيفا: «هذه الكيانات تعمل بشكل غير قانونى؛ لأن الجمعيات الأهلية أساسها عمل خيرى، وليس لها علاقة بالسياسة.
وأوضح النائب أن هذه الكيانات غير الشرعية تقوم بتقسيم أعمالها إلى لجان نوعية، وتتوزع على جميع محافظات الجمهورية، ويتم تنصيب أمين وأمين مساعد على مستوى كل مركز بمراكز الجمهورية بغير سند قانونى، وهذا يعتبر تنظيم خارج الدولة، وخارج عن قوانينها.
وتابع: «تضرب هذه الكيانات عرض الحائد بقانون (٧٠) لعام ٢٠١٧ المنظم لعمل المؤسسات والجمعيات الأهلية على الرغم من العقوبات البالغة الموجودة به، حيث تزعم قيامها بأعمال المجتمع المدنى، دون غطاء قانونى».
واستكمل: «منهم من يقوم بالتحايل على قانون الجمعيات الأهلية رقم ٧٠ لعام ٢٠١٧، حيث إن القانون ينص على ترخيص وإشهار الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات؛ فالقانون هنا يقصد بالاتحادات؛ كالاتحادات العامة، والنوعية، والإقليمية للجمعيات والمؤسسات الاهلية، ولكن قاموا باختراع وتأسيس كيانات وهمية غير شرعية، وأطلقوا عليها مسمى اتحاد من أجل اقناع الناس أنهم مطابقون للقانون».
وأشار إلى أنهم اتخذوا أسماء متعددة لهذه الكيانات الوهمية غير الشرعية منها (ائتلاف، وحركة، ومبادرة، وجبهة، واتحاد، وقائمة، وغيره) ويعملون من خلالها وتحت سقفها، موضحا أن تلك الكيانات تعدت أكثر من 100 كيانا ومؤسسة تستتر خلف الجمعيات.
وتساءل النائب: «نريد معرفة الممول الخفى لهذه الكيانات، وماذا يريد من مصر، ولماذا لم يتم التصدى لها على الرغم من التشديد على ضرورة الالتزام بقانون ٧٠ لعام ٢٠١٧ لمن يريد العمل العام والتنموى والمجتمعى بمصر.
ودعا النائب إلى التفرقة بين الجمعيات الأهلية التى لها تاريخ مشرف فى دعم المواطنين وتعمل لصالح المجتمع والفقراء، فهذه لا مساس بها، وبين الجمعيات التى تعمل لهدم المجتمع وتستتر خلفها كيانات سياسية.