يحظى موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» بمكانة خاصة لدى رواد شبكة الإنترنت، جعلته يحتل المركز الثاني – بعد محرك البحث جوجل- على مستوى العالم وكذلك محلياً داخل مصر في ترتيب قائمة المواقع الإلكترونية الأكثر طلباً، وفقاً للتصنيف الذي يتيحه موقع «أليكسا» المتخصص في الاستطلاعات من هذا النوع.
وخلال الفترة الأخيرة ومع تنامي استخدام شبكة الانترنت بمصر، تضاعف تفاعل المصريين مع الموقع الشهير سواء على صعيد صناعة المحتوى المرئي أو على صعيد المشاهدة، فبات الموقع يمتلئ بمئات الآلاف من المنصات المصرية المختصة بصناعة المحتوى المرئي، كما جعل استخدامه غير مقتصر على فئات عمرية أو اجتماعية محددة بل بات يستخدم داخل كل بيت ومن مختلف الفئات، على النحو الذي جعل الموقع في أغلب الأحيان الوسيلة الإعلامية الأولى لمشاهدة المحتوى المرئي وفي مكانة سابقة على وسيلة التلفزيون.
وبصدور حكم الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، أمس، بإلزام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بحجب الروابط الإلكترونية المحملة على موقع يوتيوب التي تعرض الفيلم المسيء للرسول، أصبحنا أمام واقع قانوني جديد للتعامل مع الموقع يتيح لكل من يتضرر من محتوى موجود على الموقع أن يطعن أمام القضاء الإداري لإلزام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بحجبه، ما دام ذلك المحتوى من شأنه الإخلال بمقتضيات الأمن القومي المصري، أو يتضمن مواد إباحية أو يتعرض للأديان والمذاهب الدينية بما من شأنه تكدير السلم العام، أو يحض على التمييز أو العنف أو العنصرية أو الكراهية، على النحو الذي من شأنه أن يهِّز عرش الموقع الشهير.
وفي هذا التقرير تعرض «الشروق» المسار الزمني للنزاع القضائي حول حجب الموقع بسبب عرضه للفيلم المسيء للرسول، بداية من إقامة الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري في 2012 وحتى صدور حكم الأمس بحجب روابط إذاعة الفيلم على الموقع.
• 18 سبتمبر 2012:-
أقام المحامي محمد حامد سالم دعوى قضائية طالب فيها بإلزام السلطات بحجب وحظر موقع يوتيوب بشبكة المعلومات الدولية الانترنت داخل مصر وما يترتب على ذلك من آثار أخصها حجب وحظر جميع المواقع والروابط الالكترونية على الانترنت التي تعرض مقاطع الفيلم المسيء للرسول.
• 9 فبراير 2013 :-
صدور حكم الدائرة السابعة «استثمار» بمحكمة القضاء الإداري الصادر في الشق العاجل بحجب الموقع لمدة شهر؛ استناداً إلى استمرار الموقع في السماح بعرض ومشاهدة هذا الفيلم المسيء للرسول، بما يهدم كل العقائد الدينية الراسخة والقيم الأخلاقية والآداب العامة.
• 16 فبراير 2012 :-
أقام نشطاء حقوقيون بمؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومسئولون بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، طعنين أمام المحكمة الإدارية العليا طالبوا فيهما بوقف تنفيذ وإلغاء حكم حجب الموقع، استناداً إلى انتفاء القرار الإداري لعدم تظلم مقيم الدعوى لدى الجهات الإدارية لدفعها لإصدار قرار معين بحجب الموقع، بالإضافة على انتهاك الحكم لحرية التعبير.
• 14 أبريل 2013 :-
صدور تقرير هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا بالتوصية بإلغاء حكم حجب "يوتيوب" والاكتفاء بحجب رابط فيلم مسيء للرسول؛ نظراً لما يحمله حجب الموقع بالكلية من انتهاك لحرية الفكر والتعبير.
• 17 يونيو 2013 :-
صدور فتوى قضائية من الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، رداً على الطلب المقدم من وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن كيفية تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بحجب الموقع لمدة شهر في ظل وجود صعوبات فنية واجهتها الوزارة عند تنفيذ الحكم. وانتهت الجمعية العمومية في فتواها إلى عدم جدوى إبداء الرأي بشأن كيفية تنفيذ الحكم، استناداً إلى أن الحكم موقوف تنفيذه نظراً للتقدم باستشكال عليه أمام المحكمة التي أصدرته.
• 26 مايو 2018 :-
صدور حكم المحكمة الإدارية العليا برفض طعني مؤسسة حرية الفكر والتعبير والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وتأييد حجب موقع يوتيوب لمدة شهر بسبب سماحه بعرض فيلم مسيء للرسول؛ استناداً إلى أن عرض الفيلم المشار إليه على موقع "يوتيوب" وغيره من المواقع الإلكترونية كان له بالغ الأثر على الأمن القومي الداخلي، حيث انتهز بعض أعداء الوطن من مثيري الفتن عرض هذا الفيلم لتغذية الطائفية البغيضة وضرب الوحدة الوطنية في مقتل للنيل من وحدة وسلامة الوطن والمواطنين.
• 24 يناير 2021 :-
الحكم الجديد الصادر من الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بجلسة «شق موضوعي» بإلزام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بحجب الروابط الإلكترونية المحملة على موقع يوتيوب التي تعرض الفيلم المسيء للرسول، استناداً إلى أن الإساءة للرسل والأنبياء ليست من حرية التعبير في شيء، ولا يجوز البتة أن تعلو مقتضيات ممارسة هذه الحرية على ضرورات الحفاظ على ثوابت الأديان وإجلال رموزها.
وصدر الحكم رئاسة المستشار فتحي إبراهيم توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين رأفت محمد عبد الحميد،وأحمد جلال زكي، نائبي رئيس مجلس الدولة، وبحضور المستشار جورج فاروق سلامة مفوض الدولة،