طالب البنك الدولي، بضرورة إجراء إصلاحات هيكلية حاسمة وتحسين مناخ الأعمال في الاقتصاد التونسي؛ ليتمكن من وضع أقدامه على مسار نمو أكثر استدامة، وخلق فرص عمل للشباب التونسي بأعداده المتزايدة، وإدارة أعباء الديون العامة للبلاد بشكل أفضل.

وتوقع البنك الدولي، في تقرير "المرصد الاقتصادي لتونس" الذي أصدره البنك تحت عنوان "الإصلاحات الاقتصادية ضرورية للخروج من الأزمة"، اليوم الثلاثاء، أن يسير تعافي الاقتصادي التونسي بمعدل بطيئ متأثرًا بجائحة فيروس كورونا، حيث حقق نموًا نسبته 3% في العام الماضي، موضحًا أن ارتفاع معدل البطالة يشكل عبئًا على هذا التعافي، وشهد الربع الثالث من العام الماضي ارتفاعها من 15.1% إلى 18.4%، مما أثر على فئات الشباب وسكان المناطق الغربية من البلاد بشكل أكبر.

وكشف التقرير، كيفية ضغط الضعف في وتيرة تعافي الاقتصاد على الوضع المالي العام التونسي المُثقل بالفعل، مع استمرار الارتفاع في عجز الموازنة عند 7.6% في عام 2021، على الرغم من انخفاضه بشكل طفيف عن العجز المسجل في عام 2020 عند 9.4%.

وأضاف البنك أنه يتوقع انخفاض ​​عجز الموازنة تدريجيًا، ليصل إلى 5% و7% من إجمالي الناتج المحلي في 2022-2023، مدعومًا بانخفاض متوقع في الإنفاق المتعلق بالصحة، بشرط الحفاظ على مسار النفقات والدخل الإيجابي إلى حد ما، موضحًا أنه سيكون من الصعب تمويل سداد الدين العام التونسي المتزايد ما لم تُنفذ إصلاحات مالية عامة واقتصادية حاسمة.

وفي السياق، قال ألكسندر أروبيو، الممثل المقيم للبنك الدولي في تونس : "كغيرها من البلدان، أثرت جائحة كورونا سلبًا على الاقتصاد التونسي، لذا يُبرز التقرير حاجة البلاد لمعالجة التحديات طويلة الأجل لتحقيق النمو المستدام، بما في ذلك تحسين بيئة الأعمال، للخروج من هذه الأزمة".

وأوضح أن تونس تحتاج إلى تنفيذ إصلاحات حاسمة لتعزيز تنمية القطاع الخاص وتعزيز القدرة التنافسية وإحداث المزيد من فرص الشغل، خاصة للنساء والشباب.

وأشار البنك إلى أنه تناول في تقريره المفصل تحليل الأسباب المحتملة التي تقف وراء بطء تعافي الاقتصاد في تونس، موضحًا في هذا الإطار عاملين محددين هما: اعتماد البلاد على خدمات السياحة والنقل؛ وجمود مناخ الأعمال، بما في ذلك القيود المفروضة على الاستثمارات والمنافسة التي تحول دون إعادة تخصيص الموارد المتاحة في هذا الاقتصاد.

وتابع أن العوائق الرئيسية التي تقف حائلا أمام المنافسة بشيء من التفصيل، البيئة التنظيمية الحالية في تونس تُقيد المنافسة وتحد من دخول شركات جديدة في مجال الأعمال، موصيًا بضرورة تنفيذ إصلاحات السياسات في كل قطاع من قطاعات الاقتصاد ضمانًا للمنافسة العادلة، وذلك لرفع معدل فرص العمل للتونسيين وزيادة القوة الشرائية.