شهدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، احتفال منظمة العمل الدولية بانتهاء مشروع وظائف لائقة للشباب في مصر، بحضور الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة وياسمين فؤاد وزيرة البيئة ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة وإيريك أوشلان مدير الفريق الفني للعمل اللائق لدول شمال إفريقيا ومدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة وجيس داتون السفير الكندي في القاهرة.
وأعربت وزيرة التضامن، اليوم الثلاثاء، عن سعادتها بالتواجد في الحفل الذي يجمع الشركاء الرئيسيين لمنظمة العمل الدولية وبرامجها المختلفة، مشيرة إلى أن الحفل ينهي فترة من الإنجازات في هذا القطاع الهام للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في مصر؛ حيث توجد علاقة شديدة بين العمل اللائق والحماية الاجتماعية.
وقالت القباج إن العديد من الأنشطة التي تم تنفيذها في هذا المشروع جاءت بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي؛ منها تنفيذ مباردة "سوق التنمية في مصر" بالتعاون مع البنك الدولي والمنظمات غير الحكومية في المنيا والبحر الأحمر، وتنفيذ مبادرة الحرف اليدوية في البحر الأحمر وبلغ عدد المستفيدات منها 600 سيدة، وتدريبات من خلال برنامج النساء يمضين قدماً للتدريب على تأسيس مشروعات صغيرة وتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع منظمة ابتسامة التي توظف 77 شابًا في فنادق الغردقة، وتم تنفيذ دليل المنظمات غير الحكومية باللغتين العربية والإنجليزية، كما سيتم في 17 مارس المقبل تنظيم حفل تسليم مبادرة تطوير سلسلة القيمة للحرف اليدوية بالتعاون مع بنك الإسكندرية، مشيرة إلى أنها كلها مبادرات تميزت بجودة مخرجاتها ومهنيتها في الأداء.
وأضافت أن وزارة التضامن الاجتماعي تضع محور العمل اللائق والتمكين الاقتصادي ومساعدة الفئات المهمشة والفقيرة كأولوية قصوى، مضيفة أن الوزارة أسست برامج مختلفة بدأت من صندوق تنمية الصناعات الريفية والبيئية ومروراً بإطلاق بنك ناصر الاجتماعي ومشروع الأسر المنتجة الذي تم إطلاقه في بداية السبعينات، ووصولاً لتأسيس معارض ديارنا وشبكة ضخمة من الشراكات مع الجمعيات التنموية وجمعيات الأسر المنتجة؛ حيث تدير الوزارة أكثر من 800 مركز للتدريب والتأهيل والإنتاج الأسري في مختلف المحافظات.
وأعلنت القباج أن الوزارة بدأت خطوات قوية نحو التحول بخدماتها ومؤسساتها التابعة للانتقال إلى العمل والإنتاجية والاهتمام بأنشطة التمكين الاقتصادي والشراكات مع القطاع الخاص والأهلي وتعظيم الاستفادة من مقوماتها وبنيتها التحتية كأولوية أولى، معلنك عن 3 مبادرات تطلقها الوزارة على المدى القصير.
وتابعت الوزيرة أن الوزارة تعمل حالياً على إطلاق منهج متكامل للقضايا المجتمعية يعمل على التوعية وترسيخ القيم للتصدي للظواهر الاجتماعية السلبية كالإدمان والزواج المبكر وكثرة الإنجاب والاتكالية وسيتم إطلاق برنامج "وعي" بعد غد الخميس لخدمة هذا الشأن، كما اتخذت الوزارة خطوات حاسمة نحو تنفيذ برنامج فرصة الذي يعمل على تحويل أفراد الأسر في سن العمل وقادرة على العمل والمتلقية للمساعدات إلى الإنتاجية.
وأشارت إلى أنه أضيفت مكونات مثل جلسات تعديل التوجهات وبناء الثقة وتشجيع وتحفيز الأفراد على العمل، والتركيز على تصميم وتنفيذ سلاسل القيمة المبنية على العرض والطلب في المشروعات المدرة للدخل، والتركيز على القيمة المضافة والعمل الجماعي في المشروعات متناهية الصغر، مؤكدة أن البرنامج بدوره يوفر خدمات التدريب والتوظيف وتوفير أدوات الإنتاج وإكساب المهارات والمعارف وخاصة الثقافة المالية والشمول المالي وسيتم تنفيذه بالتعاون مع عدد كبير من الشركاء في مختلف المحافظات وخاصة الصعيد.
ولفتت إلى أن الوزارة تعمل على تعظيم أدوار المجتمع المدني والجمعيات الأهلية وإطلاق طاقاتها في مبادرات التنمية الاجتماعية والاقتصادية، حيث إن قانون تنظيم العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 قد أعطى حياة جديدة لمساهمات القطاع الأهلي التنموي والذي بات يتمتع بمساحات أوسع وارحب من الحركة؛ حيث يسمح القانون للجمعية بتأسيس أو المساهمة فى تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية ترتبط بأنشطتها على أن توزع الأرباح والعوائد الناتجة عن استثماراتها على الإنفاق على الأغراض الاجتماعية أو الخيرية من خلال الجمعيات، وهذا التعديل من شأنه زيادة انشطة المنظمات الاهلية التنموية وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص، ودمج المزيد من الأشخاص في البرامج التنموية المستدامة.
ودعت كافة شركاء التنمية في التعاون معها في رسم وتنفيذ السياسات التنموية والاقتصادية التي تعمل على تحسين سبل وأحوال المعيشة للمجتمع والتوسع في برامج التنمية المتكاملة وخاصة في صعيد مصر.