أذون وسندات الخزانة المصرية جذبت نحو 24 مليار دولار حتى نهاية يناير الماضي
توقع تقرير صادر عن إدارة البحوث بشركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار، أن يعتدل معدل التضخم ليحقق متوسط 7.7% في 2020، مما يعطي البنك المركزي المصري إمكانية من خفض جديد لأسعار الفائدة قد يصل إلى 200 نقطة أساس في 2020 مع استقرار سعر الجنيه المصري، موضحا أنه باحتساب قيمة متوسط التضخم المتوقع فإن نموذج (سعر الصرف الفعلي الحقيقي REER) يظهر استقرار قيمة الجنيه
المصري مع انخفاض محدود متوقع في معدل سعر الجنيه أمام الدولار ليصل إلى 16.26 في نهاية ديسمبر 2020.
وواصلت أسعار الدولار التراجع بشكل تدريجى منذ بداية العام الماضى ، ليسجل انخفاضا بنسبه 12.8% بواقع 2.29 قرش ليصل متوسط سعر الدولار فى البنوك إلى 15.50 جنيه للشراء و15.60 جنيه للبيع، مقابل 17.79 جنيه للشراء و17.89جنيه للبيع.
كما سجل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية (6.8%) لشهر يناير 2020 مقابل (12.2%) لنفس الشهـر من العام السابق.
وقال التقرير، الذي تلقت "الشروق" نسخة منه اليوم، إن الاقتصاد المصري يشهد عدد من المؤشرات الايجابية، بعد أن تخطت الحكومة الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد الوطني وتوصلها لتغطية تكاليفها بالنسبة لأسعار المحروقات في يوليو 2019 بشكل كامل لمختلف أنواع البنزين باستثناء بعض الدعم البسيط للسولار.
وأشار التقرير إلى أن المؤشرات الإيجابية تضمنت تحقيق فائض في الميزان التجاري للبترول في السنة المالية 18/19، وذلك لأول مرة منذ السنة المالية 2012/ 2013، فضلا عن تخطى إيرادات قطاع
السياحة مستويات ما قبل ثورة 2011 في السنة المالية 2018/ 2019، مع استمرار تحسن تحويلات المصريين العاملين بالخارج منذ السنة المالية 2016/ 2017.
وتضمنت قائمة المؤشرات الإيجابية للاقتصاد نجاح أذون وسندات الخزانة في جذب ما يقرب من 24 مليار دولار كاستثمارات أجنبية بنهاية يناير 2020 نظرا لجاذبية مصر من حيث التدفقات المستفيدة من فوارق الأسعار (Carry Trade)، حيث
إننا نحتسب معدل الفائدة الحقيقي في مصر لـ 12 شهرا مقبلة بـ3.59% "وفقا لحساباتنا" كما قال التقرير.
وأوضح التقرير أن كل هذه العوامل ساهمت في تقوية موقف مصر الخارجي ودعمت الجنيه المصري، وبالرغم من أن تدفق الاستثمارات الأجنبية مازال في بدايات
التعافي وبدء الاستثمار الخاص في التحسن محققا نمو بنسبة 76% تقريبا على أساس سنوي في السنة المالية 18/19، إلا أننا نرى مجال أكبر للتحسن ليدفع نمو الاقتصاد المصري مصحوبا بتحسن نمو الاستهلاك الشخصي، ومن هنا نحن متفائلين بشكل عام بالنسبة الاقتصاد المصري.
واختارت الشركة 10 أسهم واعدة ذات مخاطرة محدودة لانخفاض التقييم، في القطاعات الاستهلاكي، والمالي والصناعي، وبعض الشركات المختارة في القطاع العقاري بناءً على النظرة للاقتصاد الكلي، مؤكدة أنها تفضل الشركات المستفيدة من استقرار الجنيه المصري وتعافي الاستهلاك الشخصي وانتعاش الاستثمار الخاص.
وأوضحت الشركة أن تلك الرؤية دفعتها لترشيح أسهم في القطاعات الاستهلاكي والمالي والصناعي إلى جانب بعض شركات القطاع العقاري التي تأثرت سلبا بالنظرة المتشائمة للقطاع بالرغم من قوتها، وأن اختيارات الأسهم لم نتضمن أسهم شركات القطاع الصناعي التي يرتبط أدائها بتذبذب أسعار بيع منتجاتها والمواد الخام التي تستخدمها في البورصات العالمية، خاصة وأنه لم يتبين إلى أي مدى سيستمر تذبذب أسعار تلك المنتجات، والذي قد لا يمكن تلك الشركات من الحفاظ على فارق سعر جيد لدعم هوامش ربحيتها.
وأكدت اتش سي أن معظم الشركات التي تقع تحت تغطيتها يتم تداولها الآن بأقل من قيمتها العادلة، لذلك قمنا باختيار 10 شركات مرجحة بقوة لتعبر عن أداء واعد ومخاطرة محدودة لانخفاض التقييم، وهي أوراسكوم للإنشاءات من القطاع الصناعي، والشرقية للدخان، والمصرية الدولية للصناعات الدوائية (ايبيكو)، وشركة جهينة، وعبور لاند في القطاع الاستهلاكي، والبنك التجاري الدولي، ومصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر، والمجموعة المالية هيرميس من القطاع المالي، وشركتي طلعت مصطفى والسادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) من القطاع العقاري.