حكم القصور الرئاسية حرم مبارك من حقوقه السياسية وجرده من الأوسمة والرتب.. وخطأ قانوني منعه من تدارك هذه الآثار
لم يعتقد المصريون يومًا أن يشاهدوا رئيسًا للجمهورية خلف القضبان، حتى نجحت ثورة يناير 2011 في دفع الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك الذي وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء، للتنحي عن الحكم، ليُسطر اسمه في 4 قضايا جنائية، بوصفه متهمًا.
محاكمة القرن الشهيرة المتعلقة بقتل متظاهري الثورة هي الأبرز بين هذه القضايا لمشاهدها العالقة في الأذهان بظهور مبارك لأول مرة خلف قفص الاتهام، ووقوف شخصيات سياسية بارزة أمام المحكمة للإدلاء بشهاداتهم، إلا أن القضية الأكثر أثرًا على مبارك ونجليه هي الاستيلاء على أموال القصور الرئاسية، التي أدينوا فيها بحكم نهائي وبات.
• محاكمة القرن.. "أول قفص لمبارك"
في أغسطس 2011 بدأت محاكمة مبارك بظهوره ونجليه ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعديه في قفص الاتهام، أمام دائرة المستشار أحمد رفعت.
وفي شهر يونيو 2012 صدر أول حكم إدانة ضد مبارك بالسجن المؤبد في اتهامات قتل متظاهري ثورة 25 يناير، وبرأته المحكمة من تهم الفساد المالي، وهو الحكم الذي نقل مبارك من المستشفى إلى السجن.
إلا أن هذا الحكم ألغته محكمة النقض في يناير 2013، لتعاد محاكمة مبارك وباقي المتهمين أمام محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمود الرشيدي.
وفي نوفمبر 2014 برأت المحكمة جميع المتهمين، عدا مبارك، الذي حكم له بانقضاء الدعوى الجنائية ضده لصدور أمر ضمني من النيابة العامة بألا وجه لإقامتها ضده.
هذا الحكم الأخير الذي عطل البراءة النهائية لمبارك في هذه القضية قرابة 3 سنوات، وذلك لعدم قبول محكمة النقض له من الناحية القانونية، حتى صححته في مارس 2017 بحكم البراءة.
• القصور الرئاسة.. «إدانة باتة وآثار قانونية لمدة 6 سنوات»
أما قضية الاستيلاء على أموال القصور الرئاسية فهي الوحيدة التي ترتب عليها آثارًا قانونية ضد مبارك ونجليه بعد إدانتهم فيها بحكم نهائي وبات أيدته محكمة النقض، بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمهم متضامنين مبلغ 125 مليون و779 ألف جنيه، وإلزامهم متضامنين برد 21 مليون و197 ألف.
وهو الحكم الذي حاول الرئيس الأسبق ونجليه تدارك آثاره فقط، بحسب أنهم قضوا مدة العقوبة في السجن خلال فترات الجبس الاحتياطي، فتقدموا بطلب تصالح (وافق عليه مجلس الوزراء) إلى محكمة النقض، لكنها رفضته في سبتمبر 2018 لعدم اتباعهم الإجراءات القانونية الصحيحة التي توجب تقديمه إلى النائب العام وليس للمحكمة مباشرة.
وترتب على الحكم منع مبارك ونجليه من مباشرة حقوقهم السياسية، وعدم تحلى مبارك بأى رتبة أو نيشان حصل عليه فى وقت سابق، خلال فترة عمله بالقوات المسلحة أو توليه منصبى نائب رئيس الجمهورية ثم رئيس الجمهورية.
وتأتى هذه الآثار تطبيقا لأحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية 45 لسنة 2014، والذى يحرم كل من صدر ضده حكم نهائى فى جناية من مباشرة الحقوق السياسية سواء بالتصويت والانتخاب، لمدة 6 سنوات تبدأ من تاريخ تنفيذ العقوبة.
• هدايا الأهرام.. تصالح بالأموال
أما قضية هدايا مؤسسة الأهرام الصحفية، فقد تصالح فيها مبارك بدفع قيمة الهدايا التي تلقها، كباقي المتهمين كلٌ حسب ما استفاد، وانتهت محكمة الجنايات إلى الحكم بانقضاء الدعوى بالتصالح.
• الكسب غير المشروع.. تحقيقات بدأت بعد الثورة ولم تُغلق
وعن قضية الكسب غير المشروع فلم تُحال في الأصل إلى محكمة الجنايات، واقتصرت على مجرد التحقيقات بالجهاز التابع لوزارة العدل، لكن ترتب عليها حبس مبارك على ذمتها، إلى أن أخلي سبيله في يونيو 2013، ولم تغلق القضية حتى الآن.
إقرأ أيضاً: