أعلن الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن شركة "رانجيس" الفرنسية، العاملة في إدارة أسواق الجملة، ستقوم منتصف شهر مارس المقبل بتسليم الجهاز النسخة الأولى من الدراسة التي أعدتها لادارة أسواق الجملة بمصر بشكل منظم.

جاء ذلك خلال كلمته أمام المؤتمر الذي عقد اليوم الثلاثاء تحت عنوان "شارك النجاح.. في الفرص الاستثمارية 2020" للإعلان والترويج عن الفرص الاستثمارية في العديد من المحافظات، لإقامة مناطق "لوجستية" وأسواق تجارية كبرى وسلاسل تجارية بالعديد من المناطق.

وأشار الى أن قطاع التجارة الداخلية هو قاطرة التنمية في مصر، وهو أحد المحفزات للقطاع الصناعي، منوها إلى أن نسبة مساهمة قطاع التجارة الداخلية في الناتج المحلي تصل لـ17%، ويستهدف زيادتها إلى 21%، وأنه أكثر القطاعات توظيفا، حيث يعمل به نحو 33% من القوى العاملة.

ولفت عشماوي إلى أن الجهاز وفر18 مشروعا في 11 محافظة، بإجمالي استثمارات بلغت 49 مليار جنيه، وأوضح أنه سيتم قريبا الإعلان عن استثمارات أجنبية جديدة فى مجال إنشاء المناطق "اللوجستية" وأسواق تجارية كبرى بالعديد من المناطق، الأمر الذي سينعكس على توفير السلع وتقليل حلقات التداول، مما ينعكس على انخفاض الأسعار لصالح المستهلك إلى جانب توفير فرص عمل.

وأَضاف أن التوسع في إنشاء المناطق "اللوجستية" والأسواق التجارية الكبرى سيعمل على تقليل حلقات التداول بين السلع، والحد من الهدر والفاقد من هذه السلع، وأيضا تقليل تكاليف النقل، الأمر الذي سيؤدي إلى انخفاض أسعار السلع لما يقرب من 25% إلى 35%.

ولفت إلى أنه سيتم في مارس المقبل الانتهاء من الشكل العام للمخطط لإنشاء سوق الجملة، كما سيتم تسجيل أول 3 محاصيل زراعية كمؤشرات جغرافية في محافظة مرسى مطروح، لإعطائها قيمة تنافسية في الأسواق الخارجية.

وفي سياق آخر، أفاد عشماوي بأنه سيتم الانتهاء من تأسيس شركة البورصة السلعية خلال الأسبوع المقبل.

ومن جانبه، قال العميد وليد سيف الدين، نائب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن الجهاز قام بتوفير مساحات صغيرة ومتوسطة بجانب المساحات الكبيرة وذلك بناء على رغبة المستثمرين وذلك بالشراكة مع المركز الوطني لاستخدمات الأراضي.

وأضاف أنه تم توفير 10 فرص استثمارية حقيقية في محافظة القليوبية بمساحات متفاوتة تتراوح من 1000 إلى 3000 متر ومن 6 الى 7 أفندنة، تصلح لكل الأغراض، لافتا إلى أن محافظة القليوبية تقدم كل الدعم للمستثمرين الراغبين، وستقوم بتذليل العقبات التي تواجههم.

وفي سياق متصل، أشادت الشركات -المشاركة في المؤتمر- بدور جهاز تنمية التجارة الداخلية في إتاحة الفرص الاستثمارية بمساحات مختلفة وتذليل كل العقبات التي تواجه المستثمرين مبدين رغبتهم في التوسع في أنشطتهم بالسوق المصري، حيث يعد قطاع التجارة الداخلية من القطاعات الواعدة وقاطرة لنمو الاقتصاد، وتوفر آلاف فرص العمل سواء المباشرة وغير المباشرة للشباب، فضلا عنه يساعد على إنشاء أسواق منضبطة.