يدرس البنك الأهلى المصرى -أكبر بنك حكومى- ترتيب قرض مشترك بقيمة ٢.٩ مليار جنيه لصالح الشركة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، تبعا لتصريحات مصادر مطلعة.
أضافت المصادر لــ«مال وأعمال – الشروق»، أن القرض المشترك الذى تسعى الشركة للحصول عليه يساهم فى التكاليف الاستثمارية لأعمال البنية التحتية لمشروع إنشاء محطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية.
وتبعا للمصادر، من المتوقع أن يستحوذ البنك الحكومى على حوالى ٥٠٠ مليون جنيه من القرض المرتقب وسيتم توزيع المبلغ المتبقى على تحالف عدة بنوك محلية، مشيرة إلى ان القرض سيتم توفيره بالكامل بالعملة المحلية ولا يتضمن أية شرائح بالعملة الصعبة.
كان مجلس الوزراء وافق فى أبريل ٢٠٢٢ على إنشاء منطقة حرة خاصة بميناء الإسكندرية تابعة لشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض المملوكة للدولة.
ويهدف المشروع إلى إنشاء واستغلال وإدارة محطة متعددة الأغراض مساحتها 539 ألف متر مربع لتداول الحاويات والبضائع العامة، بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 500 مليون دولار.
ويستهدف المشروع إنشاء واستغلال وإدارة محطة متعددة الأغراض على الأرصفة من 55ــ62 بميناء الإسكندرية على مساحة 539 ألف م2 لتداول الحاويات والبضائع العامة بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 500 مليون دولار أمريكى باستثمارات مصرية بنسبة 100%.
وسيمول مساهمو المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض المشروع بالكامل، والذين تتوزع حصصهم فى الشركة بواقع 34% لهيئة ميناء الإسكندرية، و33% للهيئة العامة لقناة السويس، و20% للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، و13% لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع المدرجة فى البورصة المصرية.
وتأسست المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض كشركة قابضة من قبل وزارة النقل فى عام 2018 لتصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة المحطات متعددة الأغراض فى الموانئ المصرية.